ستضخ الإمارات 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار تقريبا) إلى قطاعها الصناعي على مدار الأعوام الخمسة المقبلة ضمن مساعيها للدفع بعجلة نمو القطاع إلى الأمام وتوطين سلاسل الإمداد، حسبما نقلت ذا ناشيونال عن تصريحات أدلى بها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان أحمد الجابر خلال منتدى اصنع في الإمارات 2025 المنعقد في دبي.

البنوك تدعم التمويل الصناعي: ستوفر التمويل مؤسسات وطنية تشمل مصرف الإمارات للتنمية وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وويو بنك، ويركز على شركات التصنيع في قطاعات استراتيجية مثل الكيماويات والمعادن والأغذية والبناء والأدوية والأغذية والبلاستيك والآلات. وعن عوائد الاستثمار في هذا القطاع قال الجابر إن "أي استثمار في القطاع الصناعي يدر مردودا مضاعفا، ما يحفز النمو في القطاعات ذات الصلة".

توسع في استراتيجية توطين المنتجات: وضعت الإمارات استراتيجية لتوطين أكثر من 4800 منتج، ورفع قيمة المشتريات المتوقعة إلى 168 مليار درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة.

صندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة -

وصندوق بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: ستؤسس الإمارات صندوق الإمارات للنمو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار درهم تحت إدارة مصرف الإمارات للتنمية، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). ويقدم الصندوق رأس مال مرن يتراوح بين 10 ملايين و 50 مليون درهم إماراتي لكل شركة. ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجاوزت مرحلة التمويل الأولي ولكنها تحتاج إلى رأس مال طويل الأجل وتوجيهات تشغيلية للنمو والتوسع، مع التركيز على قطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وتضمن استثمارات الأقلية النشطة للصندوق احتفاظ المؤسسين بالتحكم في العمليات التشغيلية مع تلقي الدعم في مجالات الحوكمة واستراتيجية النمو وتحسين العمليات.

بدأت الاستثمارات بالفعل: استهل صندوق الإمارات للنمو باكورة استثماراته في قطاع الرعاية الصحية بالشراكة مع شركة ترميم القابضة للرعاية الصحية، التي تدير مركز ترميم للعظام و العمود الفقري بأبوظبي.

تذكر - على الصعيد الإقليمي، دمجت الإمارات سلاسل التوريد عبر استراتيجية للاستثمار في الصناعة قيمتها 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) بالشراكة مع مصر والأردن والمغرب وقطر والبحرين وتركيا عبر الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي بدأت في أبوظبي خلال مايو 2022.

صندوق للصادرات -

ومليار آخر لشركات التصدير: أعلن مكتب أبوظبي للصادرات ومصرف الإمارات للتنمية إبرام شراكة لتوفير دعم تمويلي مشترك بقيمة مليار درهم لشركات القطاع الخاص المحلية العاملة في مجالي التصدير والتصنيع، بحسب وكالة وام، وذلك بهدف تعزيز رأس المال العامل بما يسهم في دعم توسعها في الأسواق العالمية.

العلامات: