وقعت شركات إماراتية وأمريكية مجموعة من الاتفاقيات في مجال الطاقة، قد تؤدي إلى استثمار ما يصل إلى 60 مليار دولار في قطاع النفط والغاز بالإمارات، وفقا لبيان صحفي. تشارك أدنوك بكثافة في هذه الاتفاقيات، التي تشمل تطوير حقول قائمة واستكشاف أخرى جديدة بمشاركة شركات من الولايات المتحدة.

تفاصيل الاتفاقيات:

  • توسعة حقل زاكوم العلوي: ستسعى شركتا إكسون موبيل الأمريكية وإنبكس جودكو اليابانية إلى زيادة القدرة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي الواقع شمال غرب جزر أبوظبي. ويعتزم التحالف المكون من أدنوك، وإكسون موبيل، وإنبكس تحديث البنية التحتية للحقل لإتاحة التحكم في العمليات عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وربطه بشبكة الطاقة النظيفة في الإمارات، وإنشاء جزر اصطناعية لأغراض الحفر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للحقل أكثر من مليون برميل يوميا.
  • زيادة إنتاج حقل شاه للغاز: وقعت أدنوك اتفاقية تعاون مع شركة أوكسيدنتال الأمريكية لرفع القدرة الإنتاجية لحقل شاه من 1.45 مليار إلى 1.85 مليار قدم مكعب يوميا، إلى جانب دمج تقنيات متقدمة في عمليات الإنتاج. ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج لدعم نمو القطاع الصناعي المحلي وتوفير الغاز الطبيعي المسال للتصدير.
  • استكشاف حقول النفط في منطقة الظفرة: حصلت شركة “إي أوجيريسورسز” الأمريكية على امتياز جديد لاستكشاف النفط في المنطقة البرية رقم 3، والتي تمتد على مساحة 3.6 كيلومتر مربع في منطقة الظفرة، بموافقة من المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي. ستشرف أدنوك على عمليات الاستكشاف، ولديها خيار الانضمام إلى امتياز الإنتاج في المستقبل.

أمريكا أيضا ستنال جزءا من الاستثمارات: وقعت “إكس آر جي”، ذراع الاستثمار العالمي لأدنوك، اتفاقية مع شركة “وان بوينت فايف” التابعة لأوكسيدنتال، لاستكشاف إمكانية الاستثمار في مشروع لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء في مقاطعة كليبرغ بولاية تكساس. من المتوقع أن تخفض تلك المنشأة الانبعاثات بنحو 500 ألف طن عبر تقنيات الاستخلاص المصممة للاستخدامات التجارية. وتدرس “إكس آر جي” المشاركة في رأس المال بما يصل إلى ثلث تكلفة المشروع.

الصورة الأشمل: تسعى “إكس آر جي” إلى توسيع أصولها في الولايات المتحدة، مع التركيز على الغاز، والغاز الطبيعي المسال، والكيماويات المتخصصة، والبنية التحتية للطاقة.

ومن المقرر أن تصل قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة الأمريكي إلى 440 مليار دولار بحلول 2035، ضمن خطة أوسع لاستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي.