إدارة ترامب تعتزم تغيير واحدة من أهم قواعد رؤوس أموال البنوك

تقترب السلطات التنظيمية الأمريكية من إلغاء أحد أهم القواعد التي وضعتها بعد الأزمة المصرفية العالمية واستمرت قرابة العقد، لتمثل خطوة رئيسية أخرى ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء القيود التنظيمية، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

عن أي قاعدة نتحدث؟ صدرت قاعدة نسبة الرفع المالي التكميلية عام 2014، بهدف إلزام البنوك ذات الثقل بالاحتفاظ بنسبة بعينها من رأس المال عالي الجودة مقابل أصولها الإجمالية، تتضمن تلك التي لا تشملها موازناتها العمومية مثل المشتقات المالية. وجاء هذا القانون في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وماذا سيتغير؟ قد يؤدي تغيير هذه القاعدة المرتقب خلال الصيف إلى إلغاء نسبة الرفع المالي التكميلية بصورة كاملة، أو استبعاد الأصول منخفضة المخاطر كسندات الخزانة الأمريكية وودائع البنوك المركزية من حساب النسبة، وهي خطوة طبقتها الولايات المتحدة مؤقتا خلال جائحة كورونا.

الدوافع: قد ينتج عن إعادة صياغة هذه القاعدة تحرير ما يصل إلى تريليوني دولار من الموازنات العامة للبنوك الكبرى، بحسب محللين في شركة أوتونموس. ورغم أن أغلب البنوك الأمريكية الكبرى تتبع قوانين أخرى لرأس المال، فإن هذا التغيير قد يستهدف تخفيف القواعد المالية خاصة على بنك ستيت ستريت الأمريكي، الذي وصفه المحللون بأنه الأكثر تضررا.

ولطالما سعت جماعات الضغط المصرفية إلى إصلاح قاعدة نسبة الرفع المالي التكميلية، باعتبار أنها تمثل عائقا أمام الإقراض الآمن، كما تعرقل نشاط سوق سندات الخزانة الأمريكية الذي تبلغ قيمته 29 تريليون دولار. إذ "إن معاقبة البنوك على امتلاكها أصولا منخفضة المخاطر، مثل سندات الخزانة، يقوض قدرتها على دعم سيولة السوق أثناء الضغوط، أي عندما تكون الحاجة ماسة إليها"، على حد قول غريغ باير الرئيس التنفيذي لمعهد سياسات البنوك.

بعض كبار المصرفيين يدعم هذه الخطوة، إذ قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن إصلاح النسبة التكميلية للرفع المالي سيساهم في تعزيز هيكل سوق سندات الخزانة الأمريكية ويسمح للبنوك بشراء المزيد من الديون الحكومية. في حين وصف وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت الإصلاح بأنه "أولوية قصوى" للاحتياطي الفيدرالي ومكتب الرقابة المالية على العملة ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، مشيرا إلى إمكانية تقديم المقترحات الرسمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

لكن.. يحذر منتقدو الخطوة من خطورة تخفيف قواعد رأس المال في الوقت الراهن؛ فبالنظر إلى "الأوضاع العالمية الحالية… لا يبدو أنه الوقت المناسب لخفض معايير رأس المال على الإطلاق"، حسبما قال نيكولاس فيرون الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي. كما تتخوف السلطات التنظيمية الأوروبية من أن تضطر إلى اتخاذ قرار مماثل فيما يخص ديون منطقة اليورو السيادية وسندات الخزانة البريطانية.

ومع ذلك، تشدد السلطات التنظيمية والبنوك الأمريكية على ضرورة مواءمة نسبة الرفع المالي التكميلية مع المعايير الدولية: حتى الآن، على البنوك الأمريكية تخصيص نسبة 5% للرفع المالي، وهي نسبة أعلى من تلك التي تطبقها نظيراتها الأوروبية والكندية والصينية واليابانية التي تتراوح بين 3.5% و 4.25%. و"من شأن مواءمة القواعد الأمريكية مع المعايير الدولية إتاحة هامش رأس مالي للبنوك الكبرى أكبر من تلك التي يوفرها إعفاء سندات الخزانة وودائع البنوك المركزية من حساب نسبة الرفع المالي التكميلية"، بحسب شون كامبل كبير الاقتصاديين لدى منتدى الخدمات المالية.

? الأسواق هذا الصباح -

تباين أداء الأسواق الآسيوية هذا الصباح، إذ تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 0.1% عقب أنباء عن انكماش الاقتصاد الياباني. كما تراجع أيضا مؤشرا هانغ سنغ التابع لهونغ كونغ و"سي إس آي 300" الصيني، بينما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3%.

وفي وول ستريت، استقرت العقود الآجلة تقريبا بعد أن سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكاسب لليوم الرابع على التوالي، مع استمرار احتفاء المستثمرين باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.7% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 627.7 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 4.6% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: سالك (+4.6%)، والوطنية للتأمينات العامة (+3.6%)، والإمارات دبي الوطني (+3.1%).

? في المنطقة الحمراء: يونيكاي للأغذية (-8.8%)، وأرامكس (-3.6%)، ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (-1.6%).

وفي سوق أبوظبي، ظل المؤشر ثابتا، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.7 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.3%.