قواعد جديدة للجاهزية البيئية في العاصمة

أبوظبي تعزز قواعد الاستجابة للطوارئ البيئية: أصدرت هيئة بيئة أبوظبي لائحة جديدة تلزم جميع المنشآت والمشروعات المرخصة في الإمارة بتعزيز جاهزيتها واستجابتها للطوارئ البيئية المحتملة، بحسب بيان مكتب أبوظبي الإعلامي. تستهدف اللائحة الكيانات التي قد تؤدي أنشطتها إلى تلوث بحري أو بري أو هوائي ربما يسبب طوارئ بيئية.

ما الذي تتطلبه اللائحة؟ على الشركات إعداد خطط استجابة للطوارئ معتمدة من هيئة البيئة، والتأكد من وجود كوادر مؤهلة لتنفيذها في مواقع العمل، واتخاذ تدابير وقائية لتقليل مخاطر الحوادث.

دور الهيئة: تمنح اللائحة هيئة البيئة صلاحية تصنيف المنشآت حسب مستوى المخاطر البيئية، ووضع معايير اللوائح الجديدة، ومراجعة خطط الاستجابة واعتمادها، وتنفيذ تدريبات وورش توعية دورية لاختبار وتعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ في مختلف القطاعات.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات لتعزيز الحوكمة البيئية في الإمارة، من بينها:

• إلزام الشركات المرخصة بتقديم تقارير بيئية سنوية تشمل بيانات عن استهلاك الطاقة والمياه، والانبعاثات، والمعدات، والحوادث، بدءا من الربع الأول من كل عام.
• آلية تسعير الكربون المرتقبة، التي ستلزم كبرى الشركات المتسببة في الانبعاثات الكربونية بتقديم بيانات انبعاثات موثقة من طرف ثالث اعتبارا من 2026.
• متطلبات ترخيص جديدة تتطلب الالتزام بمعايير أكثر صرامة فيما يخص التلوث الضوضائي والجوي.
• عقوبات إدارية أكثر صرامة على المخالفات البيئية فرضت في فبراير، عقب تحديث قواعد التصالح والتظلم بشأن المخالفات والغرامات الإدارية البيئية.