سجل سوق دبي العقاري بداية قوية في الربع الأول من العام مع ارتفاع في نشاط السوق بنسبة 7% على أساس سنوي، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 179 مليار درهم، وفقا لأحدث تقرير لشركة "إي إف جي هيرميس" يتتبع نشاط العقارات في دبي (بي دي إف).

الأكثر نشاطا: مثلت الوحدات السكنية 72% من إجمالي التصرفات خلال الربع الأول من العام، إذ وصل عدد الوحدات المباعة إلى حوالي 49600 وحدة، بقيمة إجمالية 128.6 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي، لكن ذلك يعد انخفاضا بنسبة 8% مقارنة بالربع السابق. وشكلت صفقات الأراضي 23% من الإجمالي، بينما سجلت العقارات المكتبية 2% من إجمالي الصفقات.

الوحدات قيد الإنشاء مقابل الجاهزة: استحوذت العقارات قيد الإنشاء على غالبية النشاط بواقع 60%، تلتها العقارات الجاهزة بنسبة 26%، ثم صفقات الرهن العقاري بنسبة 14% خلال الربع. وارتفعت مبيعات الوحدات قيد الإنشاء بنسبة 28% على أساس سنوي، لتصل إلى 74.2 مليار درهم، حيث كانت المبيعات الأولية هي السائدة في نشاط المعاملات بالقطاع، بسبب تدشين عدد من المشاريع الجديدة مؤخرا. وقد سجلت منطقتا نخلة جبل علي والوادي أعلى مستويات الطلب. أما الوحدات الجاهزة للبيع، فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع، مع تسجيل الوحدات السكنية أكبر نسبة طلب بلغت 53%.

وارتفعت صفقات الرهن العقاري بنسبة 30% على أساس سنوي، لكنها انخفضت بنسبة 29% على أساس ربع سنوي. ويعزى الارتفاع السنوي في نشاط الرهن العقاري إلى انخفاض أسعار الفائدة، إذ سجل متوسط سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات لمدة ثلاثة أشهر في يناير أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، إلا أن متوسط سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات لمدة 12 شهرا شهد ارتفاعا.

على صعيد الأسعار، انخفض متوسط الأسعار بنسبة 2% على أساس ربع سنوي من "مستوياتها العليا الاستثنائية" التي وصلت إليها في الربع الأخير من العام الماضي، حسبما أوضحت "إي إف جي هيرميس"، إذ مثلت الوحدات ميسورة التكلفة أو الاقتصادية نسبة 79% من الصفقات، بينما شكلت الوحدات الفاخرة النسبة المتبقية البالغة 21%. ومع ذلك، فقد شهدت قيمة صفقات الوحدات الاقتصادية زيادة بنسبة 59% على أساس سنوي، في حين انخفضت صفقات الوحدات الفاخرة بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وبالنسبة لعوائد الإيجارات فظلت مستقرة، إذ تجاوزت عوائد أبوظبي عوائد دبي في شهري فبراير ومارس 2025، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ مارس 2022. وكانت قرية جميرا الدائرية والمدينة العالمية أكثر المناطق من ناحية الطلب على العقود الجديدة.

وارتفعت قيمة إيجارات المكاتب بنسبة 21% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة عقود الإيجار، إذ مثلت العقود الجديدة 70% من إجمالي الاتفاقيات. وكانت مناطق الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا ووسط مدينة دبي هي الأقوى من ناحية الطلب على المساحات المكتبية.