وزارة المالية تعلن متطلبات إعداد القوائم المالية المدققة لضريبة الشركات

المالية تعلن متطلبات القوائم المالية المدققة: قررت وزارة المالية عددا من التعديلات الجديدة تفصل فيها متطلباتها وفئاتها للكيانات الملزمة بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها بموجب قانون ضريبة الشركات، بحسب بيان (بي دي إف).

تذكر - فرضت وزارة المالية ضريبة الشركات بنسبة 9% في يونيو 2023.

ما تتضمنه اللوائح؟ سيتعين على أي فرد أو كيان يخضع للضرائب ولا ينتمي إلى مجموعة ضريبية وتتجاوز إيراداته 50 مليون درهم إعداد قوائم مالية مدققة، كما يشمل ذلك الكيانات المدرجة تحت قائمة الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، أي التي تعمل داخل منطقة حرة في الإمارات ولا تستوفي معايير الحكومة للإعفاء من ضريبة الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، على جميع الكيانات المسجلة كمجموعات ضريبية لأغراض قانون ضريبة الشركات إعداد قوائم مالية مدققة، إلا أن الأفراد داخل المجموعات الضريبية ليسوا مطالبين بإعداد قوائم منفصلة.

أما بالنسبة الأفراد غير المقيمين، فسيجري فقط احتساب إيراداتهم المحققة من المنشآت الدائمة أو الصلات في الإمارات لتقدير إن كانوا قد وصلوا إلى الحد الملزم بإعداد قوائم مالية مدققة، والذي يبلغ 50 مليون درهم.

متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟ تطبق التعديلات على الفترات الضريبية التي بدأت في 1 يناير هذا العام أو بعده، وقد بدأ تطبيق القرار من تاريخ نشره.

تذكر - أصدرت الوزارة قرارا بإعفاء الشركات الأعضاء في المجموعة الضريبية من تقديم بيانات مالية مستقلة لأغراض ضريبة الشركات، بهدف تخفيف "عبء الامتثال على المجموعات الضريبية"، مع الاستمرار في إلزام جميع المجموعات الضريبية بإعداد القوائم المالية المدققة للمجموعات الضريبية لأغراض ضريبة الشركات. وتبذل الوزارة جهودا مستمرة لتخفيف المتطلبات الضريبية لاستقطاب المستثمرين، إذ أصدرت سابقا هذا الشهر تعديلات جديدة تعفي صناديق الاستثمار والشراكات المحدودة المؤهلة من ضريبة الشركات بموجب شروط بعينها، وذلك في إطار "جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني". وفي نوفمبر 2024، أصدرت الوزارة تعديلات جديدة لتسهيل متطلبات الامتثال الإداري والضريبي للشركات المحلية والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.

أيضا - ستعفي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب دافعي ضرائب الشركات من الغرامات الإدارية، حسبما ذكرت وام. يسري الإعفاء أيضا على بعض الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التسجيل الضريبي الخاصة بهم في الوقت المحدد. وللحصول على ذلك الإعفاء، يجب على الأطراف المؤهلة تقديم إقراراتها الضريبية أو بياناتها السنوية في غضون سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى.