اعتمد مجلس الوزراء منظومة تشريعية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في صياغة التشريعات وتطبيقها، حسبما نقلت وام عن منشور رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منصة إكس. وتستعمل المنظومة الجديدة الذكاء الاصطناعي لبناء قاعدة بيانات تشريعية موحدة تضم التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية وترتبط بالأحكام القضائية والعمليات والخدمات والأنظمة العامة.

كما اعتمد المجلس إنشاء مكتب للذكاء التشريعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ ليعمل بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على تصميم وإدارة المنظومة التشريعية الذكية.

آلية العمل: ستعمل المنظومة القائمة على الذكاء الاصطناعي على رصد أثر التشريعات على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة، ومتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية، وتحديد الثغرات التشريعية واقتراح التعديلات اللازمة. ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإعداد الأبحاث والمسودات والمراجعات.

العلامات: