الإمارات والاتحاد الأوروبي تتفقان على بدء المحادثات لإبرام اتفاقية تجارية

اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحسب وام. يشير هذا الاتفاق إلى "الاهتمام المتبادل بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي لمصلحة التنمية المشتركة"، حسبما ذكر الرئيس على إكس.

تستهدف الاتفاقية الحد من العقبات التجارية وخفض الرسوم الجمركية، وتعزيز التعاون في قطاعات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي. كما ستركز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحرجة، بحسب بيان للاتحاد الأوروبي.

تذكر: تسعى الإمارات منذ فترة لإبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بمعزل عن الاتفاقيات الأوسع التي قد تبرمها معهما منطقة الخليج في ظل تعطل المفاوضات، وكانت رويترز قد أفادت العام الماضي بأن المحادثات الثنائية أولوية بالنسبة للإمارات.

بالأرقام: الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، إذ سجلت التجارة غير النفطية بينهما 67.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب وام. كما أن الإمارات هي أكبر شريك من ناحية الصادرات والاستثمارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خلفية - تتسق هذه الخطوة مع استراتيجية الإمارات لتنمية التجارة الخارجية، الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية السنوية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031. وقد تمكنت الإمارات بالفعل من تحقيق 75% من هدفها في العام الماضي، إذ تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.8 تريليون درهم، بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة التي ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بقيمة 135 مليار درهم.

حاز الخبر تغطية فايننشال تايمز ورويترز.

ومن أخبار التجارة أيضا -

تتجه نيوزيلندا نحو المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات هذا العام، بعد أن اجتاز مشروع القانون الخاص بتطبيق الاتفاقية قراءته الأولى في البرلمان، وفقا لبيان للحكومة النيوزيلندية نقل تصريحات لوزير التجارة تود ماكلاي. وأوضح ماكلاي أن الاتفاقية ستلغي الرسوم الجمركية على 98.5% من صادرات نيوزيلندا إلى الإمارات، على أن ترتفع النسبة إلى 99% خلال ثلاث سنوات.

تذكر – وقعت الدولتان اتفاقا لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية العام الماضي، كما وضعت نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي التفاصيل النهائية لاتفاقيتهما التجارية في أكتوبر، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها قريبا.