الإمارات تسعى لتطبيق استراتيجيات رسمية لتوريث الثروات لضمان انتقالها بسلاسة بين الأجيال

يحظى تدفق ذوي الثروات الضخمة إلى الإمارات باهتمام متزايد من الصحافة الأجنبية في ظل التحديات المرتبطة بتوريث الثروات. إذ نقلت بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الحكومة الإماراتية تعمل على وضع إطار رسمي لإدارة عملية انتقال الثروات بين الأجيال. وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الاقتصاد أجرت اجتماعات مع رؤساء شركات عائلية كبرى بهدف تحسين عملية انتقال الثروات، وذلك لتجنب تكرار الأزمات مثل تلك التي أعقبت وفاة ماجد الفطيم، الذي كان يترأس إمبراطورية تقدر قيمتها بنحو 16.5 مليار دولار، في عام 2021.

ثروات كبيرة على المحك: من المتوقع أن تبلغ ثروات أغنى العائلات في الإمارات ما يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2026، كما ستشكل الشركات العائلية ما يقرب من 90% من القطاع الخاص في الدولة، لذا تسعى الحكومة إلى ترسيخ هياكل أكثر تنظيما لتوريث الثروات، ولتوجيه العائلات بعيدا عن الميل المتزايد نحو الاستثمارات عالية المخاطر، كصناديق الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر. وتشير تقديرات مركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي إلى أن هناك ثروات تقدر بحوالي 49 مليار دولار قد تصبح دون ورثة بعينهم بحلول عام 2030، وهو رقم مرشح للارتفاع مع اقتراب المزيد من التكتلات الحديثة نسبيا من الانتقال إلى الجيل التالي.