وزارة المالية تخفف من المتطلبات الضريبية على الشركات بالنسبة للمستثمرين

وزارة المالية تقرر عددا من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين: أعلنت وزارة المالية عن عدد من التعديلات الجديدة على القوانين الضريبية المتعلقة بصناديق الاستثمار والشراكات المحدودة المؤهلة؛ بهدف "جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني"، بحسب بيان للوزارة (بي دي إف).

تذكر: بدأت وزارة المالية تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% في يونيو 2023.

إعفاءات كبيرة من ضريبة الشركات للصناديق الاستثمارية: قررت الوزارة معاملة ضريبية تفضيلية تستثني المستثمرين الذين يحققون دخلا من خلال الصناديق الاستثمارية المؤهلة من ضريبة الشركات على هذا الدخل، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ 10%، وعدم الإخلال بشروط تنوع الملكية. وفي حال الإخلال بنسبة تملك العقارات، سيخضع 80% فقط من الدخل العقاري المتحقق عبر الصندوق لضريبة الشركات، بحسب البيان.

كما تمنح الوزارة الصناديق فترة سماح تمتد لعامين "لمعالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال 90 يوما خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله"، بحسب البيان.

تفضيلات مماثلة لمستثمري العقارات: سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على 80% فقط من الدخل العقاري المتحقق من خلال تلك الصناديق.

أيضا - الشراكات المحدودة ستكون مؤهلة للحصول على معاملة الشفافية الضريبية إذا استوفت الشروط اللازمة.

كما أصدرت وزارة المالية قرارا يوضح الحالات التي يخضع فيها المستثمرون غير المقيمين للضريبة. يشير القانون إلى نشوء صلة للشخص غير المقيم تخضعه لضريبة الشركات، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% من دخله خلال تلك الفترة، بحسب وام. وفي حالة عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية خلال الفترة الضريبية يصبح خاضعا للضريبة كذلك.

الهدف من ذلك هو بيئة استثمارية جذابة. إذ يعكس القرار "التزام حكومة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تسهل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يعزز مكانة الدولة مركزا رائدا للاستثمار"، بحسب وام.

الإمارات ❤️ الاستثمارات الأجنبية: أصدرت وزارة المالية تعديلات في نوفمبر الماضي لتخفيف المتطلبات الإدارية وتطبيق بعض الإعفاءات الضريبية على الشركات المحلية، والشراكات الأجنبية، والمؤسسات العائلية. وتشمل التعديلات اعتبار الشراكات الأجنبية شفافة من الناحية الضريبية إذا كانت تعد كذلك في بلدانها الأصلية، والسماح للمؤسسات العائلية بالتقديم للحصول على صفة الشفافية الضريبية، وتقليل متطلبات الإفصاح عن تكوين الشركاء. كما قررت الوزارة إعفاء بعض الكيانات الاستثمارية من الحد الأدنى للضريبة التكميلية، وتقديم إعفاءات ضريبية عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف، مما يخفض الدخل الخاضع للضريبة بناء على الرواتب والقيمة الدفترية للأصول الملموسة.