منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إنفاق الدول المتقدمة على الديون أصبح أكثر من ميزانيات الدفاع

سيكون مستقبل أسواق الديون السيادية “مليئا بالتحديات” هذا العام، مع تسابق الدول لإعادة تمويل ديونها في ظل ارتفاع عائدات السندات ومعدلات الفائدة، حسبما نوهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث تقرير لها (بي دي إف). ففي العام الماضي، مثلت مدفوعات الفائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 38 دولة نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3% في 2023، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ 2007، وتتفوق على الميزانيات العسكرية البالغة نسبتها 2.4%.

الحكومات مستمرة في الاقتراض لسد الفجوة: اقترضت الحكومات والشركات 25 تريليون دولار العام الماضي من الأسواق، أي حوالي 3 أمثال حجم الاقتراض في عام 2007، بحسب التقرير. وسيستمر هذا الاتجاه في العام الحالي، فمن المتوقع أن تصدر الحكومات ديونا سيادية بقيمة غير مسبوقة تصل إلى 17 تريليون دولار هذا العام، ارتفاعا من 16 تريليون دولار في 2024 و14 تريليون دولار في 2023. ونحو نصف الديون السيادية للدول الأعضاء بالمنظمة سيحل أجل استحقاقها في عام 2027، وهذا سيمثل عقبة أمام إعادة التمويل، وربما يقلل من المرونة المالية للحكومات في ظل ارتفاع العائدات وازدياد الحاجة إلى الاستثمارات.

وقد ارتفعت مدفوعات الفائدة في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا، لتصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها إيطاليا بنسبة 4.1% والمملكة المتحدة بنسبة 2.9% وفرنسا بنسبة 2.1%، بينما سجلت ألمانيا أقل نسبة، إذ بلغت 1% فحسب.

والحل؟ رغم أن الاقتراض ساهم خلال العقدين الماضيين في التعافي من الأزمة المالية لعام 2008 وتداعيات جائحة “كوفيد-19″، فإن “الوقت الراهن يحتم التحول من التعافي إلى الاستثمار”، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية وشؤون الشركات لدى المنظمة. وأشار دي نويا إلى أن “الإقراض ينبغي أن يعزز النمو” لتثبيت نسب الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ عدد من البنوك المركزية في الانسحاب من أسواق أدوات الدين. إذ انخفضت حيازاتها بنحو 3 تريليونات دولار منذ بلغت أعلى مستوياتها في 2021، فضلا عن أن التوقعات تشير إلى انخفاضها أكثر بنحو تريليون دولار هذا العام. ويرى دي نويا أن تحول الحكومات نحو مستثمري القطاع الخاص “الأكثر حساسية للأسعار” سيجعلها أكثر عرضة “لحالة عدم اليقين المتفاقمة بالنسبة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي”.

📈 الأسواق هذا الصباح –

احتفت الأسواق الآسيوية مثل وول ستريت بالإشارات الدالة على أن التعرفات الجمركية التي يخطط لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا تكون بالحدة التي قدرتها التوقعات الأولية. إذ ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8%، في حين ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.2% تقريبا. وكانت الصين هي الاستثناء الوحيد، إذ استقر مؤشر سي إس آي 300 الصيني، وهبط مؤشر هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ بنسبة 1.06%.

أما العقود الآجلة في وول ستريت فانخفضت انخفاضا طفيفا، بعد أن كانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قد أغلقت على ارتفاع بالأمس.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.9% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 519 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 0.9% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (+14.9%)، والخليج للملاحة القابضة (+9.3%)، والإسمنت الوطنية (+3.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بنك السلام (-6.4%)، وبنك دبي التجاري (-3.4%)، والإمارات ريم للاستثمار (-3.2%).

وفي سوق أبوظبي، استقر المؤشر بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 963 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.2%، وزيادة بنسبة 1.0% منذ بداية العام.

📄 أعمال الشركات –

1#- أقر مساهمو شركة أدنوك للغاز توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بقيمة 3.4 مليار دولار، في أعلى توزيعات أرباح لشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لهذا العام، بعائد إجمالي قدره 19%، بحسب إفصاح مقدم لسوق أبوظبي (بي دي إف). وستوزع الشركة 1.71 مليار دولار عن النصف الثاني من العام الماضي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتتوقع أدنوك للغاز انضمامها إلى مؤشري “إم إس سي آي” وفوتسي للأسواق الناشئة خلال هذا العام بعد إتمام بيع حصة 4% من الشركة بقيمة 2.8 مليار دولار في خطوة أثمرت عن زيادة الأسهم الحرة بنسبة 80%.

2#- ستوزع شركة سيراميك رأس الخيمة أرباحا بقيمة 99.4 مليون درهم عن النصف الثاني من العام الماضي، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف). وقد وزعت الشركة مبلغا مماثلا عن النصف الأول من عام 2024، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 198.7 مليون درهم.

3#- وافقت الجمعية العمومية لشركة أجيليتي غلوبال على شراء ما يصل إلى مليار سهم من أسهم الشركة في إطار تمويل برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة، وفقا لإفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف). وحددت الشركة سعر شراء السهم بين 0.5 درهم و 5 دراهم.