سلطة دبي للخدمات المالية تتجه لخفض متطلبات رأس المال لمديري الصناديق

اقترحت سلطة دبي للخدمات المالية تعديلات تنظيمية لتخفيف متطلبات رأس المال والتوظيف لشركات إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، حسبما نقلت بلومبرغ عن السلطة. وتهدف المقترحات إلى مواءمة الإطار التنظيمي لدبي بشكل أكبر مع المعايير المعمول بها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن المحتمل أن تعتمد في أقرب وقت خلال العام المقبل بعد انتهاء المشاورات مع الشركات المعنية.

الخلفية: طرحت سلطة دبي للخدمات المالية هذه التعديلات لأول مرة في أكتوبر 2024 من خلال ورقة استشارية (بي دي إف)، وتلقت المقترحات والتعليقات عليها حتى 10 يناير 2025.

ركزت التعديلات على الشركات المصنفة ضمن الفئة الثالثة — وهي الشركات المرخصة لإدارة الأصول — إذ ستشهد انخفاض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الأساسي من 230 ألف دولار إلى 140 ألف دولار. وهو ثاني تخفيض لتلك الفئة بعد تخفيض عام 2023 من 500 ألف دولار. كما سيشمل تخفيض الحد الأدنى للشركات المحلية الصغيرة، بتخفيضه من 70 ألف دولار إلى 40 ألف دولار.

تدرس الجهة التنظيمية أيضا اعتماد نموذج لرأس المال يقوم على النشاط، إذ تتحدد متطلبات رأس المال بناء على حجم الأصول المدارة، والأموال المحتفظ بها للعملاء، وحجم التداول، بدلا من الالتزام بحدود ثابتة.

تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية كذلك إلغاء شرط الموافقة المسبقة على تعيينات بعض المناصب القيادية، بما في ذلك مسؤولي الامتثال والمالية ومديري الإدارات العليا. وبدلا من ذلك، ستتحمل الشركات المسؤولية الكاملة عن فحص ملفات هؤلاء الموظفين وتعيينهم.

مراجعة قواعد السيولة كذلك: قد تعفى الشركات التي لا تحتفظ بأصول العملاء من شرط الاحتفاظ برأس المال المخصص للتصفية. أما الشركات التي تحتفظ بأصول عملاء، فقد ينخفض الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي المالي لديها إلى 25% من نفقاتها السنوية الثابتة، بدلا من نسبة الـ 35% المعتمدة حاليا.

تذكر – كثفت سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في تقليل الحواجز أمام دخول السوق وجذب مزيد من مديري الأصول؛ ففي يونيوالماضي، عدلت إطار عمل الأصول المشفرة، بتخفيف القيود على الرموز غير المعترف بها، وتخفيض رسوم الاستثمار، وتشديد متطلبات مكافحة غسل الأموال. كما تعمل السلطة على تعزيز الاستقرار المالي وسط المخاطر الاقتصادية، إذ أصدرت في ديسمبر 2024 تعديلات جديدة لإدارة المخاطر تضمنت تشديد الإطار التنظيمي الخاص بأعمال الاستثمار ووساطة التأمين والأعمال المصرفية.