وزارة المالية تضع إطار اعتماد موحدا لنظام الفوترة الإلكترونية

الحكومة تحقق نقلة نوعية في نظام الفوترة الإلكترونية: أصدرت وزارة المالية قرارا وزاريا جديدا (بي دي إف) يرسي "إطارا موحدا وآمنا وقياسيا للاعتماد والامتثال" في نظام الفوترة الإلكترونية، حسبما أوردت وام. وتهدف منظومة الفوترة الجديدة إلى ضمان إرسال جميع الفواتير الإلكترونية وسندات الائتمان ضمن "صيغ رقمية منظمة قابلة للمعالجة الآلية".

تذكر: تستعد وزارة المالية لإطلاق نظام الفوترة الإلكترونية العام المقبل بعد تعديل اللوائح الضريبية وضريبة القيمة المضافة. ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط إجراءات الفوترة للشركات والجهات الحكومية، وتمكين التبادل الفوري للضرائب وتقديم التقارير الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وسيتعين على الشركات إصدار الفواتير وسندان الائتمان إلكترونيا مع الاحتفاظ بالسجلات الرقمية، ضمن عملية الطرح التدريجية للنظام، التي من المقرر إطلاق مرحلتها الأولى خلال الربع الثاني من عام 2026.

كما يحدد النظام عددا من متطلبات التسجيل الأخرى؛ منها "شروط تسجيل الشركة واستيفاء متطلبات مزود الخدمة، ومتطلبات التزامات التسجيل الضريبي، وكذلك متطلبات أمان معلومات منتج مزود خدمة "بيبول"، وشرط الإقرار الذاتي.

سيمنح الاعتماد لمدة عامين قابلة للتجديد، وقد يؤدي عدم الالتزام بشروط التجديد أو استيفائها إلى "إلغاء الاعتماد وحرمان مقدم الخدمة من إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين".

الخطوة المقبلة: من المقرر أن تصدر الوزارة تحديثات تشريعية خلال الربع الثاني من العام الجاري، قبل إطلاق المرحلة الأولى من النظام خلال الربع الثاني من عام 2026، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.