موديز تؤكد التصنيف الائتماني لحكومتي الإمارات وأبوظبي

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف حكومة الإمارات عند Aa2 للسندات طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في بيان اطلعت عليه نشرة إنتربرايز الإمارات الصباحية. وظلت تصنيفات الديون الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملات الأجنبية عند Aa2، بينما حافظت برامج السندات متوسط الأجل على تصنيفها عند P)Aa2) أيضا.

الدوافع: أوضحت الوكالة أن التزام الحكومة بسياسة متزنة في إدارة الموازنة وإنفاقها المحدود بفضل اللامركزية المالية يبقيان عبء الديون منخفضا، كما أن المخاطر المحتملة مثل التحول نحو الطاقة المتجددة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية وانخفاض أسعار النفط تعوضها إلى حد ما جهود تنويع الموارد الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز القطاعات غير النفطية وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأسيس الإمارات كمركز للنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.

وركز التصنيف على دور أبوظبي في تعزيز النظرة المستقبلية العامة للحكومة الاتحادية الإماراتية بفضل ميزانيتها القوية. ومع ذلك، أشار إلى أن 80% من إجمالي الإيرادات المالية للإمارة تأتي من النفط والغاز.

وفيما يتعلق بأبوظبي، أكدت موديز تصنيف حكومتها عند Aa2 للسندات طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ظل تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملات الأجنبية عند Aa2، وتصنيفها كجهة إصدار للسندات قصيرة الاجل بالعملات المحلية والأجنبية عند P-1.

يعود هذا القرار إلى الأصول المالية الضخمة للإمارة وديونها المنخفضة. وأشارت موديز إلى أن أسعار النفط المنخفضة المطلوبة لتحقيق التوازن المالي، فضلا عن الإنفاق الحكيم والأصول المالية الكبيرة، ستعزز قدرة الإمارة على مواجهة أي صدمات اقتصادية، مثل تقلبات أسعار النفط التي تؤثر على اقتصادها المعتمد على الهيدروكربونات. وباعتبارها منافسا قويا في سوق النفط، من المحتمل أن تستمر الإمارة في تحقيق الدخل من هذا القطاع رغم التحول نحو الطاقة الخضراء.