مقترح بإلزام الصناديق الأجنبية التي تعمل من سوق أبوظبي العالمي بتقديم تقارير دورية لتشديد الرقابة عليها

اقترحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي إلزام شركات إدارة الصناديق المرخصة بتقديم تقارير دورية، بحسب ورقة تشاورية نشرتها السلطة (بيدي إف). تنص القواعد المقترحة على أن يقدم مديرو الصناديق المصرح لهم بالعمل في سوق أبوظبي العالمي إفصاحات دورية، بما في ذلك الصناديق المحلية والأجنبية، التي أصبحت السلطة تشملها بقواعدها بسبب المخاطر المحتملة على سمعة السوق، كما ستفرض القواعد عقوبات على التأخر في تقديم التقارير.

يهدف المقترح إلى معالجة مخاطر السيولة المتعلقة بالصناديق المفتوحة وتعزيز الشفافية بالنسبة للصناديق الأجنبية. فبينما تقدم الصناديق المحلية تقاريرها بالفعل بموجب الفصل 16 من الإطار القانوني للسوق، توسع هذه القواعد الجديدة نطاق الرقابة للحد من المخاطر النظامية.

التفاصيل:

• ستكون التقارير ربع سنوية بالنسبة للصناديق العامة والصناديق المفتوحة المعفاة، على أن تُقدم التقارير في غضون شهر واحد بعد نهاية كل ربع.
• ستكون التقارير نصف سنوية بالنسبة للصناديق المغلقة وصناديق المستثمرين التي تنطبق عليها الشروط والصناديق الأجنبية، على أن تُقدم التقارير خلال ستة أشهر بعد نهاية كل فترة إخطار.

متطلبات الرقابة: بالنسبة للصناديق العامة، يجب على هيئات الرقابة مثل أمناء الحفظ والأوصياء التحقق من دقة التقارير، مع احتفاظ سلطة تنظيم الخدمات المالية بحرية تعديل فترات الإبلاغ.

الخطوات التالية: ستُنشر الإرشادات لمديري الصناديق في عام 2025 وتُحدث دوريا. كما دعت السلطة جميع الأطراف المعنية لتقديم تعليقاتها على المقترح حتى 29 أبريل 2025، لتؤخذ بعين الاعتبار عند إجراء التعديلات النهائية.