مرر المجلس الوطني الاتحادي مسودة قانون خاص بمنصة الزكاة الوطنية، لتنظيم عملية جمع الزكاة وتوزيعها وإدارتها، حسبما نقلت الخليج عن بيان للمجلس.

منصة جديدة: يقضي القانون بتأسيس منصة وطنية للزكاة لتتضمن بيانات عن الجهات المصرح لها بجمع الزكاة والفئات المستحقة والنسب المخصصة لها ومعلومات عن صناديق الزكاة. وستُنفذ جميع معاملات الزكاة عبر هذه المنصة، أما بالنسبة للتوزيعات خارج الإمارات فسيلزم لها تقديم طلب خاص.

عقوبات أقسى: يفرض القانون الجديد غرامات تتراوح بين مئة ألف درهم ومليون درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن في حالة مخالفة بنوده، وذلك لزيادة شفافية العمليات الخاصة بالزكاة.

وفي حالة الرغبة في استثمار فائض الزكاة، فيقتضي القانون تقديم مستندات تثبت هذا الفائض، وعدم وجود أي فئات مستحقة أخرى يمكن صرف الزكاة لها، حتى يوافق على خطوة الاستثمار.

العلامات: