اقتصاديون: التعرفات الجمركية الأمريكية سيكون تأثيرها محدودا على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. لكن قد تكون لها تبعات لاحقا

"بي إم آي" للأبحاث تتوقع تداعيات محدودة للتعرفات الجمركية الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ترى وحدة "بي إم آي" للأبحاث التابعة لفيتش سولوشنز أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون آمنة من التعرفات الجمركية المباشرة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظرا "لاعتبارات اقتصادية واستراتيجية"، بحسب التقرير الشهري لتوقعاتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بي دي إف). وبينما لن تتأثر صادرات المنطقة إلى درجة كبيرة، فقد تكون هناك آثار للتعرفات على أسعار النفط ومعدلات التضخم، وستتحمل التداعيات الأكبر لهذه الإجراءات الأسواق الناشئة المثقلة بالديون.

صادرات الإمارات من الألمنيوم على الأرجح لن تتأثر: ستخضع واردات الولايات المتحدة من الألمنيوم لتعرفات جمركية بنسبة 25% اعتبارا من 22 مارس، وبما أن الإمارات من بين أكبر 10 بلدان مصدرة للألمنيوم إلى الولايات المتحدة، فربما يرتفع معدل التعرفات الجمركية على صادراتها بواقع 6 نقاط مئوية. وترى "بي إم آي" أن زيادة التعرفات الجمركية على الألمنيوم ستكون آثارها محدودة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجحة استمرار قوة الطلب العالمي، الذي قد يعوض ضعف الطلب الأمريكي ويسهل عمليات التصدير إلى أسواق أخرى، ويشجع الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مع مصدري الألمنيوم في المنطقة. وتتوقع "بي إم آي" أن تنخفض التعرفات في النهاية إلى 10-15%.

فرض التعرفات الجمركية على الإمارات والسعودية سيأتي بنتيجة عكسية: ترى "بي إم آي" أنه من الممكن أن تسفر التعرفات الجمركية الأمريكية على الإمارات والسعودية عن "نتائج عكسية"، نظرا لاستثمارات البلدين في الولايات المتحدة، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب علاقاتهما الوثيقة مع ترامب، خاصة وأن الرئيس الأمريكي "يتطلع إلى توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية وتقليل نفوذ الصين في الشرق الأوسط"، بحسب التقرير.

تأثير التعرفات على سوق النفط: "ستؤثر حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن التعرفات الجمركية على المشهد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال أسعار النفط، فالتعرفات الجمركية والاضطرابات الاقتصادية العامة ستظل تؤثر سلبا على أسعار خامات برنت"، حسبما نقلت " سي إن بي سي " عن كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى ستاندرد تشارترد. وبينما قد تؤدي التعرفات الجمركية إلى رفع أسعار النفط على الأجل القصير، ومن ثم تعزيز اقتصادات الدول المصدرة للنفط، إلا أن هذه الفوائد ربما يقابلها تباطؤ في التجارة العالمية، وهو ما سيؤثر بالأخص على دول مثل الإمارات، التي تتطلع إلى ترسيخ مكانتها كمركز للخدمات اللوجستية.

معدلات الفائدة ستظل مرتفعة لمدة أطول: سيمثل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في تشديد السياسات النقدية حتى نهاية هذا العام ""معضلة" لواضعي السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي، "خاصة وأن البيئة التضخمية مواتية"، كما قد يتسبب هذا القرار في "تحديات للاقتصادات غير النفطية" في دول الخليج، بحسب التقرير. وهذا التشديد للسياسات المالية قد يسفر عن تراجع استثمارات القطاع الخاص وتباطؤ نمو اقتصادات الدول مثل دول السعودية والإمارات، بحسب ستاندرد أند بورز غلوبال.

وبالنسبة للدول ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل مصر والأردن ولبنان، فستكون أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية، بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون نتيجة ارتفاع قيمة الدولار، بحسب "سي إن بي سي".

? الأسواق هذا الصباح -

ارتفعت هذا الصباح معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، باستثناء مؤشر سي إس آي 300 الصيني، الذي استقر بعد أن أعلنت الصين أنها ستدعم الدخول لتحفيز الاستهلاك. وقد ارتفع مؤشرا نيكاي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 1%.

أما في وول ستريت فتشير العقود الآجلة إلى بداية محبطة لتداولات اليوم، بعد أن مرت بأسبوع عنيف شهد موجات بيع حادة، محت مليارات الدولارات من قيمة الأسهم الأمريكية، وأودت بمؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى منطقة التصحيح.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 870.5 مليون درهم. واستقر المؤشر بالمقارنة مع بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: سبيس 42 (+6.4%)، وإشراق للاستثمار (+5.6%)، وبرجيل القابضة (+3.5%).

? في المنطقة الحمراء: إنفستكورب كابيتال (-4.9%)، والخليج للمشاريع الطبية (-4.7%)، وإن إم دي سي إنرجي (-3.9%).

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.9%، مع إجمالي تداولات بقيمة 375.4 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.4%، وارتفع بنسبة 1.6% منذ بداية العام.

? أعمال الشركات -

1#- أقر مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) توزيع أرباح نهائية عن الربع الأخير من عام 2024 بقيمة 2.1 فلس للسهم، تتضمن أرباحا أساسية بقيمة 1.4 فلس للسهم وأخرى متغيرة بقيمة 0.7 فلس للسهم، بحسب إفصاح مقدم لسوق أبوظبي (بي دي إف). وعليه، ترتفع القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح عن 2024 إلى 4.7 مليار درهم، ووافق المساهمون أيضا على توزيعات الأرباح المؤقتة المعلن عنها سابقا في مايو وأغسطس ونوفمبر 2024.

2#- أقر مساهمو شركة رأس الخيمة العقارية إعادة استثمار الأرباح بدلا من توزيعها لتسريع النمو في ظل الإيرادات القياسية التي تحققها الشركة، بحسب وام. وتستهدف الشركة بذلك تسريع وتيرة تطوير المشروعات وتعزيز قيمة الأصول والاستفادة من نمو قطاع العقارات في إمارة رأس الخيمة.

تذكر: ارتفعت إيرادات الشركة خلال 2024 بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي صافي الربح بنسبة 32% ليصل إلى 280.9 مليون درهم.