قانون جديد يوسع اختصارات محاكم مركز دبي المالي العالمي ويؤسس مركزا للوساطة في النزاعات

أصدر نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونا جديدا لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، يوسع اختصاصاته ويتيح خيارات جديدة للوساطة، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وسيبدأ تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

سيتوسع نطاق اختصاص محاكم المركز، ليشمل الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي تشمل هيئات ومؤسسات وموظفي مركز دبي المالي العالمي، سواء كانت الدعاوى مرفوعة من هذه الأطراف أو عليها، وذلك بعدما كانت محاكم المركز مختصة فقط بالدعاوى والنزاعات المتعلقة بالأنشطة التي تتم داخل المركز. كما ستخضع لاختصاص محاكم المركز الطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المتعلقة بسندات العهدة ووصايا غير المسلمين ودعاوى التحكيم وفقا لقانون التحكيم المعمول به داخل المركز.

سيتيح القانون أيضا مسارات جديدة للوساطة في النزاعات، من خلال تأسيس مركز للوساطة يخضع لإشراف رئيس المركز، يساعد فيه الوسطاء المسجلون لدى المركز في حل النزاعات.