كبرى البنوك تندفع نحو سوق العملات المستقرة

تقبل حاليا البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الكبرى على مجال العملات المستقرة، لتحظى بحصة من سوق المدفوعات العابرة للحدود الذي هيمنت عليه شركتا تيثر وسيركل للعملات المشفرة منذ فترة طويلة، بحسب فايننشال تايمز. إذ يشهد القطاع في الوقت الحالي إقبالا من كيانات مثل بنك أوف أمريكا وستاندرد تشارترد وباي بال وريفولوت وسترايب، بعد أن تبلورت اللوائح التنظيمية وزاد حجم المعاملات.

السوق يزداد سخونة بسرعة: بلغت قيمة معاملات العملات المستقرة 710 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بحوالي 521 مليار دولار في فبراير 2024. كما زاد عدد محافظ العملات المستقرة بنسبة 50% ليصل إلى 35 مليون محفظة، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن بيانات شركة فيزا. أيضا هناك شركات تلجأ للعملات المستقرة في تطبيقات عملية، مثل شركة سبيس إكس، التي تستخدم العملات المستقرة لنقل عائدات خدمة ستارلينك من الأرجنتين ونيجيريا، في حين تسدد شركات ذكاء اصطناعي منها "سكيل أيه آي" مستحقات المتعهدين الدوليين بالرموز الرقمية.

المزيد من التطورات في المجال: أنفقت سترايب 1.1 مليار دولار للاستحواذ على شركة بريدج الناشئة للعملات المستقرة، كما تعتزم باي بال توسيع نطاق طرحها لعملتها المستقرة "بي واي يو إس دي" PYUSD هذا العام. وفي الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي بدأ في تطبيق لوائح لضمان امتثال سوق العملات المستقرة، وتتأهب المملكة المتحدة لتلحق به في تلك الخطوة، كما يبحث السياسيون الأمريكيون قوانين للعملات المستقرة. وأقر بهذا التحول في المشهد براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، قائلا إنه "إن صار الأمر قانونيا، سننضم إلى هذا المجال".

واللوائح تتبلور هنا أيضا: ففي العام الماضي، وضعت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارا تنظيميا لإصدار العملات المستقرة في سوق أبوظبي العالمي، وبعدها منح المصرف المركزي في الإمارات موافقته النهائية لطرح عملة "ايه إي كوين"، لتكون أول عملة مستقرة مربوطة بالدرهم.

الأسواق الناشئة يمكنها أن تتصدر: ترجع قوة الزخم بالمجال إلى الأسواق الناشئة، لأن ما تتمتع به من مخاطر وضعف بنيتها التحتية المصرفية يجعلانها الخيار الأفضل لمجالات السلع والزراعة والشحن. لكن دور هذه العملات في الأسواق الغربية "ليس جليا بالقدر ذاته"، حسبما قال مارتن مينوت، الشريك لدى إندكس فينتشرز.

لكن ما زالت هناك مخاطر: يحذر المحللون من أن العملات المستقرة ليست نقودا حقيقة بل أقرب إلى سندات دين رقمية، لذا فإن مدى عرضتها للخطر مرهون بالوضع المالي للشركة التي تصدرها. وعن ذلك يقول سايمون تيلور، المستشار بقطاع التكنولوجيا المالية: "في الأساس، فإن علامة العملة الرقمية تخبرنا بالكثير عن الجهة المصدرة. لذلك، فعلى أساس الجهة المصدرة، تعرف ما هي مخاطر الائتمان الخاصة بك. وهذا أمر لا يتحقق في حالة الدولار".

? الأسواق هذا الصباح -

نأت الأسواق الآسيوية بنفسها عن سلسلة الخسائر التي تشهدها وول ستريت، إذ ارتفعت مؤشرات معظم الأسواق هذا الصباح حتى الآن. فارتفع مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي وتوبكس الياباني، بينما استقر نيكاي في بدايات التداول. وفي وول ستريت، يبدو أن العقود الآجلة سترتفع في بداية التداول، بعد أن شهدت يوما آخر من التقلب نظرا لحالة عدم اليقين المستمرة بين المستثمرين بسبب السياسات التجارية المزمعة لإدارة ترامب.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على تراجع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة تصل إلى 1.3 مليار درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 0.7% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: أجيليتي للمخازن العمومية (+5.1%)، وإي إن بي دي ريت (+4.9%)، والشركة الوطنية للتأمينات العامة (+4.0%).

? في المنطقة الحمراء: الشركة الوطنية الدولية القابضة (-9.8%)، ودبي للمرطبات (-9.8%)، والرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (-6.2%).

وفي سوق أبوظبي، هبط المؤشر بنسبة 0.2%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.7 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.4%، وتراجع بنسبة 0.9% منذ بداية العام.

? أعمال الشركات -

1#- أقر مساهمو مجموعة تيكوم توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (8 فلس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2024، بحسب إفصاح للبورصة (بي دي إف). بذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 800 مليون درهم، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التي تطبقها الشركة حتى منتصف عام 2025.

2#- وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول على إصدار أدوات دين غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، سواء سندات أو صكوك أو غيرها من الأوراق المالية، بالإضافة إلى إصدار سندات أو صكوك من الشق الأول الإضافي من رأس المال تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، وإصدار سندات أو صكوك من الشق الثاني الإضافي من من رأس المال تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار أيضا، وفقا لإفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف). كما وافقت الإدارة على توزيع 8.3 مليار درهم من أرباحها لعام 2024.

تذكر - أصدر البنك سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار كجزء من برنامج لإصدار السندات متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، كما أصدر صكوكا بقيمة 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات.