الحرب التجارية الأمريكية قد تسفر عن تبني سياسات مالية ونقدية توسعية حول العالم

قد تدفع الحرب التجارية الأمريكية الحالية الاقتصادات حول العالم إلى تعديل سياساتها النقدية والمالية لتتمكن من مجابهة صدمات التعرفات الجمركية، بحسب تقرير لشركة “بي إم آي” التابعة ل فيتش سولوشنز. إذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وضاعف التعرفات الجمركية على الواردات الصينية لتصل إلى 20%. وسبق أن أعلن تخطيطه لفرض تعرفات بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفرض تعرفة أخرى بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.

المسألة كلها تتعلق بمعدلات الفائدة والتضخم: بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي المتوقع، قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، لكن قدرتها على فعل ذلك تختلف من دولة إلى أخرى بناء على معدلات التضخم وقربها من الأهداف الموضوعة، وما إن كانت هناك إمكانية لتعديل أسعار الفائدة مقارنة بقيم ما قبل جائحة “كوفيد-19”.

موقف اقتصادات الدول المتقدمة: قد يكون البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في أستراليا وكندا في وضع أفضل يسمح لها بتخفيض معدلات الفائدة، نظرا لاقتراب معدلات التضخم من أهدافها. أما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فهما في وضع وسيط، إذ لديهما إمكانية لتعديل أسعار الفائدة، لكن هذه التعديلات لن تكون جذرية نظرا لمخاوف التضخم. وبالنسبة لليابان فمعدل تضخمها يبلغ 4%، أي ضعف مستهدفها، كما أن هامش سعر الفائدة لديها عند حده الأدنى، لذا فإن قدرتها على تيسير السياسات النقدية ضعيفة. وفيما يتعلق بالصين، فمعدل الفائدة المقرر فيها أقل من متوسطه بين عامي 2015 و2019، مما سيجعلها عاجزة تقريبا عن خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للاقتصادات الناشئة، فإن تيسير السياسات النقدية فيها مرتبط بالاستقرار الاقتصادي. فالدول التي تتمتع موازين حساباتها الجارية بوضع قوي يمكنها خفض أسعار الفائدة دون مخاوف بشأن انخفاض قيمة العملة أو تدفق رؤوس المال إلى الخارج، أما الدول مثل رومانيا وبولندا والبرازيل فتواجه تحديات بسبب ارتفاع معدلات التضخم عن أهدافها الموضوعة، فضلا عن ضعف أوضاعها الاقتصادية الخارجية.

وبالنسبة للحكومات التي تأمل في الاستجابة لهذه الأزمة من خلال إجراءات مالية مثل زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب فإنها ستواجه تحديات كبيرة، بسبب استنزاف الموارد في جهود التعافي عقب الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي هذا الصدد فإن دول كوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا لديها مساحة أكبر لاتخاذ إجراءت مالية لتحفيز الاقتصادات، نظرا لانخفاض ديونها نسبيا وعجوزاتها المالية المحدودة، في حين أن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان تواجه مستويات مرتفعة من الديون الحكومية وعجوزات في الموازنة، مما يقيد قدرتها على المناورة.

📈 الأسواق هذا الصباح –

امتدت موجات البيع في وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية، إذ انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.7%، بينما تراجع توبكس بنسبة 2%، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.5%، كما طالت هذه الآثار أسواق الصين، إذ تراجع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.2% ومؤشر هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ بنسبة 0.9% في التداولات المبكرة.

وبالنسبة للعقود الآجلة في وول ستريت، فيبدو أنها تتجه نحو الانخفاض في بداية التداول، نظرا للمخاوف من الركود المحتمل وتأثيرها المستمر على الأسهم.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 0.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (+9.3%)، ومجموعة الإمارات للاتصالات (+2.5%)، وإشراق للاستثمار (+2.2%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أم القيوين للاستثمارات العامة (-9.9%)، وبيور هيلث القابضة (-7.2%)، وسبيس 42 (-6.5%).

وفي سوق دبي، هبط المؤشر بنسبة 1.7%، مع إجمالي تداولات بقيمة 686.1 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي تراجعا بنسبة 1.5% وارتفع بنسبة 1.3% منذ بداية العام.

📄 أعمال الشركات –

1#- عينت شركة بروج للبتروكيماويات التابعة لأدنوك شركة الرمز كابيتال مزودا للسيولة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وفقا لإفصاحلسوق دبي المالي (بي دي إف). ستبدأ الرمز كابيتال تداول أسهم بروج بشكل مستقل وفقا للمعايير التنظيمية اعتبارا من اليوم.

2#- زاد مناف علي (لينكد إن)، الرئيس التنفيذي لشركة العملات المشفرة فينيكس غروب، من حصته في الشركة، باستحواذه على 20 مليون سهم عادي عن طريق الشراء المباشر من السوق منذ نوفمبر 2024، وفقا لبيان صحفي.

3#- يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي توزيع أرباح عن 2024 بقيمة 3 مليارات درهم عن عام 2024، بما يعادل 83.43 فلسا للسهم و83.43% من رأس المال المدفوع، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف).

4#- أقر مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني توزيع أرباح عن العام الماضي بقيمة 360 مليون درهم، بما يمثل 18% من رأس المال المدفوع، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف).