وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار للسنوات الست المقبلة، كما وافق على العديد من المبادرات الجديدة، بحسب وام. تستهدف الاستراتيجية رفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031، مع زيادة المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 240 مليار درهم، ما سيرفع رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 30%، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8%.

تذكر – استقطبت مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية الجديدة في دبي 52.3 مليار درهم من رأس المال في عام 2024، فيما انخفضت قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال عام 2024 بنسبة 33% على أساس سنوي، لتبلغ 14.5 مليار دولار، وتعود إلى وضعها الطبيعي بعد عام 2023 الذي ارتفعت فيه ارتفاعا كبيرا.

مما وافق عليه المجلس في الاجتماع أيضا –

  • سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية؛
  • لوائح جديدة للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها؛
  • لجنة للسياسات الدوائية برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي؛
  • إعادة هيكلة مجلس الإمارات للبحوث والتطوير وكذلك لجنة تنظيم البريد.

ثلاث اتفاقيات جديدة: صادق مجلس الوزراء أيضا على ثلاث اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا.

العلامات: