العالم يترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة بينما تتعرض الصين لضغوط الانكماش

تسلك كل من الولايات المتحدة والصين مسارين متعاكسين فيما يتعلق بالتضخم. فبينما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا مستعصيا في الأسعار، تتجه الصين نحو الانكماش. وتشير التقديرات إلى أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت على الأرجح خلال فبراير بنسبة 3.2% على أساس سنوي، ما يعني أن معدل التضخم يتراجع ببطء لكن بوتيرة مطردة، ويجعل ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يترقب الموقف بحذر، بحسب بلومبرغ. وجدير بالذكر أن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة سيصدر بياناته يوم الأربعاء.

تشير التقديرات أيضا إلى أنه في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي قد ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير، أي أنه قد تراجع بشكل طفيف عن الزيادة التي شهدها في يناير 2025، والتي بلغت 0.4%، لكنه ما زال يتجاوز هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وستوفر بيانات أسعار المنتجين التي ستصدر الخميس، وبيانات توجهات المستهلكين التي ستصدر الجمعة، مزيدا من المعلومات عن الضغوط التضخمية الحالية. لكن بما أن المستثمرين يترقبون صدور بيانات التضخم عن مارس ليحاولوا استشفاف السياسة النقدية التي قد يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن عائدات سندات الخزانة الأمريكية مستمرة في ارتفاعها، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن قرارات خفض أسعار الفائدة.

تذكر - قد تتفاقم مخاطر التضخم في الولايات المتحدة. فالإجراءات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل فرض تعرفات جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، وغير ذلك من التعرفات الجمركية التبادلية المرتقبة، ربما تسفر عن ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك، ما يصعب محاولات توقع قرارات الفيدرالي بشأن الفائدة.

وفي المقابل، فمعدل التضخم في الصين مستمر في الانخفاض. إذ هبط مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس سنوي في فبراير، ليبلغ قيمة سالبة لأول مرة منذ 13 شهرا. كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي للمرة الأولى منذ 2021، وهبطت أسعار المصانع للشهر التاسع والعشرين على التوالي. وتشير تقديرات بنك غولدمان ساكس إلى أن تباطؤ إنفاق المستهلكين ما زال مبعث القلق الرئيسي. وهذه البيانات الأخيرة للتضخم تثير المزيد من المخاوف بشأن تعرض الاقتصاد الصيني للانكماش في ظل انخفاض الطلب المحلي، حسبما أفادت بلومبرغ في تقرير منفصل.

حددت بكين هدفها للتضخم هذا العام بنسبة 2%، وهو المعدل الأدنى منذ 20 عاما، كما تبذل جهودا مضنية لتحفيز الاقتصاد سعيا إلى مواجهة الانخفاض المستمر في الأسعار. وينوه الخبير الاقتصادي ديفيد تشو إلى "حاجة واضعي السياسات الملحة إلى تنفيذ تعهداتهم المتعلقة بتحفيز الاقتصاد"، مضيفا أنه دون الدعم المالي والنقدي القوي فإن "الضغوط الانكماشية ستظل تؤثر على الاقتصاد".

وعلى الصعيد العالمي -

• تشهد أوروبا تباطؤا في معدل التضخم، لكن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة ما زالت غير واضحة نظرا لمؤشرات تعافي الناتج الصناعي.
• قد يشهد الشرق الأوسط استقرار معدلات التضخم، وتشير التقديرات إلى أن التضخم في مصر على الأرجح قد انخفض انخفاضا كبيرا من مستواه البالغ 24%، مما يمهد لخفض أسعار الفائدة.
• وفي أمريكا اللاتينية، ارتفع التضخم في البرازيل متجاوزا 5.1%، مما قد يسفر عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بينما تراجع نمو الأسعار في الأرجنتين بعد أزمة العام الماضي.
• وفي آسيا، يواصل التضخم القائم على الأجور ارتفاعه في اليابان، في حين يعزز انخفاض أسعار المستهلكين في الهند توقعات تيسير السياسات النقدية.

? الأسواق هذا الصباح -

ارتفعت مؤشرات الأسواق الآسيوية هذا الصباح، ليمر مؤشر نيكاي الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بحالة من التقلب، هذا بينما انخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ بنسبة 0.6%. وفي وول ستريت، من المتوقع أن تنخفض الأسهم مع بداية التداول، وفي صدارة هذا الانخفاض العقود الآجلة لناسداك، بعدما مرت المؤشرات بأسبوع متقلب حققت فيه خسائر كبيرة.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على تراجع بنسبة 1% بنهاية تعاملات الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 575.1 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 1.2% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: إي إن بي دي ريت (+5.8%)، والشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد (+1.5%)، و"بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية" (+1.2%).

? في المنطقة الحمراء: مصرف عجمان (-5.2%)، والخليج للملاحة القابضة (-4.8%)، وتعليم القابضة (-4.2%).

وفي سوق أبوظبي، هبط المؤشر بنسبة 0.9%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 1.3%، وارتفع بنسبة 2.8% منذ بداية العام.