بلغت الإيرادات المجمعة للحكومة الاتحادية في الإمارات حوالي 533.4 مليار درهم في عام 2024، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية (بي دي إف). يمثل ذلك انخفاضا بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2023، حين سجلت الإيرادات 546.6 مليار درهم، وفقا لبيانات ذلك العام (بي دي إف).

كانت الإيرادات الضريبية البند الأكبر للإيرادات الإجمالية للحكومة خلال العام، إذ بلغت 366.4 مليار درهم، ما يمثل 66% من إجمالي الإيرادات في 2024. وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2023، عندما سجلت 307 مليارات درهم.

في المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 2% ليصل إلى 443.8 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ 435 مليار درهم في عام 2023. وإليك تفاصيل النفقات:

  • 131.9 مليار درهم على السلع والخدمات؛
  • 124.5 مليار درهم على الرواتب وتعويضات الموظفين؛
  • 76.8 مليار درهم على المنافع الاجتماعية؛
  • 31.6 مليار درهم على الدعم؛
  • 14.9 مليار درهم لسداد الفوائد المالية؛
  • 1.9 مليار درهم على المنح؛
  • 10.1 مليارات درهم لاستهلاك الأصول الثابتة؛
  • 17.1 مليار درهم على نفقات أخرى غير مسماة.

واقترضت الإمارات بمقدار أقل في عام 2024 مقارنة بعام 2023: إذ وصل صافي الإقراض والاقتراض على المستوى الوطني إلى حوالي 109.6 مليار درهم، مقارنة بحوالي 111.7 مليار درهم في عام 2023.

وفي الوقت ذاته، سجلت الميزانية العامة للحكومة فائضا ماليا قدره 89.6 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بحوالي 111.6 مليار درهم في عام 2023.

ومن المتوقع أن يتراجع الفائض المالي للإمارات هذا العام: إذ تتوقع وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لفيتش سولوشنز أن تؤثر أسعار النفط المنخفضة نتيجة زيادة الإنتاج على صادرات النفط وإيراداته، ما سيؤدي إلى تقليل الفائض المالي للإمارات من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 2.2% هذا العام. ويرى خبراء الوحدة أيضا أن فائض الحساب الجاري سيتقلص من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 7.2% هذا العام.

تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق هذا العام: إذ وافق المجلس الوطني الاتحادي على أكبر ميزانية وطنية للإمارات حتى الآن في نوفمبر، والتي بلغت 71.5 مليار درهم للإيرادات والنفقات لعام 2025، مع دمج ميزانية الاتحاد العامة مع ميزانيات الكيانات الاتحادية المستقلة.

العلامات: