تواجه خطة الإمارات لاستثمار 51 مليار دولار في تركيا بعض العراقيل، إذ تعقدت المفاوضات بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية في أنقرة، حسبما أفادت بلومبرغ. أعلنت الإمارات عن تعهدها ضخ هذه الاستثمارات في يوليو 2023، في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لدعم تعافي الاقتصاد التركي وجهود إعادة الإعمار. لكن، مع استقرار احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية وحصولها على تمويلات بديلة، تراجع الزخم بالنسبة للاتفاقيات المدعومة من الإمارات.

السياق: انهارت مفاوضات العديد من الاتفاقيات البارزة، إذ فشلت مجموعة موانئ أبوظبي في الاستحواذ على ميناء ألسانجاك وعرض بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على بنك يابي كريدي، وتوقفت محادثات شركة مصدر للاستحواذ على شركة فيبا للطاقة المتجددة، وأشير إلى أن خلافات التقييم كان أحد الأسباب الرئيسية. وحتى الآن، لم تُبرم سوى صفقة استحواذ صندوق القابضة (ايه دي كيو) على أوديا بنك.

ومع ذلك، ما زال المسؤولون الأتراك متفائلين، إذ صرح مؤخرا بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، بأنه يتوقع أن تستمر الاستثمارات المتبادلة في النمو، في إطار اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وهناك مشروعات أخرى ما زالت قيد النقاش: إذ أفادت تقارير بأن الإمارات تجري محادثات مع تركيا لمنح الحكومة قرضا من أجل تمويل مشروع السكك الحديدية الممتدة عبر مضيق البوسفور.