أتم مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة طرح صكوك ممتازة غير مضمونة لأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار وبمعدل ربح 5.0%، وفقا لما أوردته وام. صدرت هذه الصكوك القياسية التابعة للائحة “إس” ضمن برنامج حكومة الإمارة لإصدار شهادات ثقة بقيمة ملياري دولار، والذي أقرته الحكومة يوم 28 فبراير، بحسب وام.

التفاصيل: تحدد السعر الاسترشادي المبدئي للإصدار عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، لكن استقر السعر النهائي عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعد تلقي طلبات قوية من المستثمرين، إذ تجاوز سجل الطلبات 4.4 مليار دولار، وفقا لوام. وقد حصل برنامج الصكوك التابع لشركة رأس الخيمة كابيتال، التي تتولى دور أمين الصكوك، على تصنيف A من وكالة إس آند بي غلوبال وتصنيف +A من وكالة فيتش.

المستثمرون: تلقت الصكوك طلبات من المستثمرين حول العالم، وبلغت نسبة الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 57.8%، ومن المملكة المتحدة وأوروبا القارية 35%، ومن آسيا وغيرها 7.2%.

ما قالوه: “تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس… وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقرارا من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها”، حسبما قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة لوكالة وام.

المستشارون: استعان المكتب في الإصدار ببنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل كمنسقين عالميين مشتركين، كما يعمل سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال كوكيلين لهيكلة الصكوك.

جزء من موجة أوسع من الإصدارات: تمثل صكوك رأس الخيمة أول إصدار حكومي في الإمارات هذا العام، في ظل موجة من إصدارات الصكوك والسندات التابعة للائحة “إس” من البنوك والشركات. فقد حدد بنك أبوظبي الأول وشركة داماك سعر صكوك بقيمة 600 مليون دولار و750 مليون دولار على التوالي. وفي الوقت نفسه، يخطط مصرف الشارقة الإسلامي لطرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، كما سيصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات دائمة من الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة مليار دولار.

بلغ إجمالي إصدارات الصكوك من جهات الإصدار الإماراتية 14.4 مليار دولار في عام 2024، فيما تتوقع وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز غلوبال أن يظل حجم الإصدارات بين 14 و15 مليار دولار في عام 2025، مدفوعا بالأساس بإصدارات البنوك والشركات.