يتجه اقتصاد الإمارات إلى النمو بمعدل سنوي يصل إلى 7% خلال الفترة المقبلة، إذا استمر تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم على مستوى العالم، حسبما قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري خلال مقابلة مع " سي إن بي سي عربية ".

تذكر - تطمح الإمارات في أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031. كما قال المري إن تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7% هو بمثابة " هدف شخصي " له، حسبما نقلت تقارير إعلامية عنه مستعيدة تصريحات له في عامي 2023 و2024.

ألقى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة بظلاله على الاستثمارات والنمو الاقتصادي خلال الأعوام الماضية، حسبما قال المري، مضيفا أن معدل نمو الإمارات الذي يبلغ 4-6% ما زال أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 2-3%.

في الشهر الماضي، توقع المري نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5-6% خلال 2025، ارتفاعا من 4% في 2024، وتوقع أن يتحقق هذا النمو بفضل الأداء القوي لقطاعات "التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية"، على حد تعبيره.

لكن البعض ليسوا متفائلين بنمو الاقتصاد إلى هذه الدرجة، إذ عدلت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لفيتش سولوشنز توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد الإماراتي هذا العام إلى 5.1%، لتتراجع قليلا عن توقعاتها في أكتوبر 2024 البالغة 5.2%، كما خفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعاتهما لنمو الاقتصاد الإماراتي هذا العام إلى 4%، بينما توقع المصرف المركزي في ديسمبر 2024 نسبة نمو تبلغ 4.5% للعام الحالي.

أيضا - من المقرر أن تصدر الحكومة 6 قرارات تنظيمية جديدة تتعلق بقانون التعاونيات خلال النصف الأول من هذا العام، وستؤسس شركات جديدة في قطاعات الصحة والتعليم والتجزئة، حسبما قال المري خلال المقابلة. ويأتي هذا بينما تستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع التعاوني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مقارنة بالنسبة الحالية التي تتراوح بين %1 و1.1%.