أصدر مجلس الوزراء مجموعة قرارات جديدة للرقابة على عمليات التركز الاقتصادي (بي دي إف)، في خطوة ستزيد عدد الصفقات الخاضعة لنطاق مراجعات وزارة الاقتصاد. وتعد هذه القرارات تحديثا لقانون تنظيم المنافسة لعام 2023، وسيبدأ تطبيقها يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل، وتمثل توجها تنظيميا نحو تشديد مكافحة الاحتكار، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الدمج التي تؤثر على المنافسة في السوق المحلية.

توسيع نطاق الإخطارات: بموجب القرارات الجديدة، يتعين على الشركات إخطار وزارة الاقتصاد عن عمليات الدمج إذا تجاوزت مبيعات الشركة 300 مليون درهم إماراتي سنويا، أو بلغت حصتها السوقية 40%، بينما كانت الحصة السوقية هي العامل الوحيد لإخطار الوزارة سابقا لمراجعة الصفقات.

تمدد القرارات الجديدة فترة الإخطار إلى 90 يوما قبل إتمام الصفقة، بعد أن كانت 30 يوما، أما أبرز التغييرات فهو أن عدم رد الجهات التنظيمية أصبح يعني الرفض بدلا من الموافقة التلقائية.

العلامات: