حدد مصرف الإمارات للتنمية هدفا تمويليا بقيمة 23 مليار درهم لعام 2025، لدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارات، وفقا لبيان صحفي. وسيوجه المصرف مخصصات كبيرة نحو التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وبهذه الخطة، يهدف المصرف إلى توسيع نطاق العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال دمج أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي، مع توسيع نطاق شراكات الإقراض الصناعي المشترك وتسريع مبادرات التحول الرقمي.
في عام 2024، سجل مصرف الإمارات للتنمية زيادة قياسية في التمويل بنسبة 222% على أساس سنوي إلى 8.7 مليار درهم. مساهما بمبلغ 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف وظيفة. ووصلت تمويلات البنك إلى 15.7 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته التحويلية في عام 2021، ليصل إجمالي تأثيره في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 7.4 مليار درهم.
أبرز القطاعات: ظل قطاع التصنيع أكبر المستفيدين من تمويلات مصرف الإمارات للتنمية في العام الماضي، بحصوله على 4.23 مليار درهم، أي ما يقارب نصف إجمالي التمويل تقريبا. كما وجه المصرف 3 مليارات درهم إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ودعم بقيمة 1.2 مليار درهم مشروعات الطاقة المتجددة التي تلبي طموحات الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني في الطاقة. وكما خصص تمويلا بقيمة 1.2 مليار درهم لقطاع الأمن الغذائي، و1.1 مليار درهم لقطاع الرعاية الصحية.
ظلت الأولوية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فخصص مصرف الإمارات للتنمية 3 مليارات درهم لدعم نموها. منها 758 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل بالشراكة مع 11 بنكا تجاريا، و2.1 مليار درهم تمويلات مباشرة، و107 ملايين درهم لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تهدف إلى زيادة الشمول المالي.