أصدر حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي قانونا يفرض ضريبة على شركات الموارد الطبيعية الاستخراجية وغير الاستخراجية في الإمارة بنسبة 20%، حسبما أوردت وام.

? الشركات الاستخراجية هي تلك التي تعمل في استخراج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والفلزات ومواد الركام الأخرى، بينما الشركات غير الاستخراجية هي تلك التي تعمل في معالجة وتكرير وتخزين وتوزيع هذه الموارد.

التفاصيل: تحتسب الضريبة على الشركات الاستخراجية على أساس إجمالي نصيب الشركة من قيمة النفط والغاز المنتج، بحسب اتفاقياتها مع دائرة نفط الشارقة، بينما الشركات غير الاستخراجية ستدفع 20% سنويا من صافي أرباحها الخاضعة للضريبة، مع جواز خصم قيمة استهلاك الأصول من الوعاء الضريبي، وخصم الخسائر الضريبية أو ترحيلها إلى فترات لاحقة.

آلية العمل: ستسدد الشركات الاستخراجية مبلغ الضريبة لدائرة النفط، بينما الشركات غير الاستخراجية فعليها أن تعلن وتسدد ضرائبها خلال 9 أشهر من نهاية السنة المالية. ويؤدي التأخير في السداد إلى غرامة بنسبة 1%. وعلى الشركات الخاضعة للضريبة حفظ السجلات المالية لمدة 7 سنوات وإتاحتها للتدقيق، كما أن الشركات لابد أن تقدم إقرارها الضريبي الأخير خلال 90 يوما في حالة التصفية.

التدقيق والعقوبات: تملك دائرة المالية في الشارقة الحق في تدقيق سجلات الشركات، وينبغي على الشركات تسوية التناقضات الضريبية في غضون 15 يوما من نتائج التدقيق أو مواجهة غرامة بنسبة 2% شهريا. ويؤدي التهرب الضريبي المتعمد إلى فرض غرامة بنسبة 5% على المبالغ المستحقة.

عملية التظلم: يمكن للشركات الطعن في القرارات الضريبية خلال 20 يوما عبر دائرة النفط بالنسة للشركات الاستخراجية ودائرة المالية بالنسبة للشركات غير الاستخراجية. وستنظر في النزاعات غير المحسومة لجنة ضريبية أحكامها نهائية. كما سينبغي دفع الضرائب قبل تجديد التراخيص أو التسجيلات التجارية.

السياق: مرر المجلس الاستشاري للشارقة مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية بالإمارة الشهر الماضي، بعد أن نظر المجلس في مشروع القانون شهر ديسمبر 2024.

العلامات: