أبوظبي تسمح للشركات بالعمل دون توفير مقر لمدة عام

أبوظبي تخفف شروط توسع الأعمال: أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قرارا يتيح للشركات المسجلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأي منها افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي دون توفير المقر لمدة عام، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي. وينطبق الإعفاء على ألف نشاط اقتصادي (بي دي إف) عبر مختلف القطاعات. الهدف من هذا هو دعم الاقتصاد غير النفطي للإمارة.

آلية التقديم: يمكن للشركات صاحبة المنشآت المرخصة في الإمارات الأخرى التقدم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي من خلال تقديم الوثائق المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة ودفع الرسوم عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم". وبعد تسلم صاحب المنشأة إشعار القبول سيحصل على الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد. ولمدة عام بعد صدور الترخيص، ستتمكن الشركات من العمل من مقراتها في الإمارات الأخرى والمضى قدما في توسيع أعمالها بالعاصمة.

ومن القرارات التنظيمية أيضا -

عززت هيئة البيئة في أبوظبي تدابير حماية البيئة بإصدارها لائحة تنظيمية تشدد الجزاءات الإدارية الخاصة بالمخالفات، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي. تنطبق هذه الجزاءات على الأفراد والمنشآت والمشروعات، وتتضمن لفت النظر، والإنذارات، والغرامات، وتعليق النشاط مؤقتا، وإلغاء الترخيص أو وقفه، وإغلاق المنشأة مؤقتا أو نهائيا.

يحق للمخالف التظلم خلال 60 يوما، ويعد التظلم مقبولا في حالة عدم البت فيه خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه، وتأخذ الهيئة في الاعتبار عوامل مثل الضرر البيئي وتاريخ الامتثال عند فرض الجزاءات.