مع تنامي مخاطر التضخم.. رسوم ترامب الجمركية قد تؤجل خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة

سياسات ترامب التجارية قد تؤدي لوقف خفض الفائدة من قبل الفيدرالي — في الوقت الحالي على الأقل: من المتوقع أن يحجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة حتى الربع المقبل على الأقل، إذ أثارت التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا مخاوف جديدة بشأن مخاطر التضخم، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز شمل 101 محلل في الفترة ما بين 4-10 فبراير. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يقومون بتقييم كيفية تأثير التعريفات الجمركية وغيرها من التغييرات الأخرى على الاقتصاد قبل إجراء أي تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة.

تمثل هذه التوقعات تحولا كبيرا عن استطلاع رويترز الذي أجرته في يناير، والذي اتفق 60% من الخبراء الاقتصاديين المشاركين فيه على أن الاحتياطي الفيدرالي سينفذ أول خفض لأسعار الفائدة في مارس. وفي المقابل، توقع 22 فقط من أصل 101 محلل جرى استطلاع آرائهم في فبراير خفض الفائدة في مارس، فيما توقع 45 محللا آخرين خفض الفائدة في الربع الثاني من عام 2025. ويتوقع 17 فقط من أصل 99 محللا من الـ 99 الذين قدموا توقعات نهاية العام أن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام، بينما لا يتوقع 16 آخرون أي تخفيضات هذا العام. من جانبها، تقوم أسواق العقود المستقبلية حاليا باحتساب احتمالية بما يزيد قليلا عن 50% بخفض سعر الفائدة مرة واحدة بحلول منتصف عام 2025.

أيضا، حجم التخفيضات المتوقعة هذا العام لا يزال غير مؤكد: إن نطاق توقعات سعر الفائدة المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي بنهاية عام 2025 واسع بشكل غير معتاد، إذ يتراوح بين 3.00-3.25% في الحد الأدنى إلى 4.50-4.75% في الحد الأعلى.

يرجع الفضل في حالة عدم اليقين هذه إلى ترامب: كان الاحتياطي الفيدرالي والمحللون الاقتصاديون على حد سواء يستعدون لتأثير سياسات ترامب منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، إذ أشار المسؤولون إلى أنهم مترددون في إجراء تخفيضات إضافية حتى يتضح التأثير الكامل لسياساته. ورفض الاحتياطي الفيدرالي إجراء تخفيض في أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 29 يناير، مما دفع ترامب إلى السخرية من القرار قبل أن يغير موقفه بشكل حاد بعد عدة أيام.

تشكل التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي مؤخرا جزءا رئيسيا من الصورة. وقال جيمس نايتلي الخبير الاقتصادي لدى شركة آي إن جي لرويترز إن “التعريفات الجمركية تضخمية وقد تكون سلبية للغاية بالنسبة للنمو الاقتصادي أيضا”. وكان ترامب قد فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على ما قيمته 450 مليار دولار من السلع الصينية وبنسبة 25% على واردات الألومنيوم الصلب وتعهد بفرض رسوم جمركية متبادلة مماثلة لتلك التي فرضها شركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة. كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، مع تعليق هذه الإجراءات حتى الأول من مارس مع استمرار الدول المجاورة في التفاوض بشأن أمن الحدود.

أعاد المحللون النظر على نطاق واسع في توقعاتهم للتضخم منذ فوز ترامب، إذ قام 90% من الاقتصاديين الذين شاركوا في كل من استطلاعي رويترز في أكتوبر 2024 وفبراير 2025 بمراجعة تقديراتهم للتضخم لعام 2025 بالزيادة بمعدل 40 نقطة أساس في المتوسط بين الاستطلاعين.

الضبابية بشأن رؤية الفيدرالي طويلة الأجل تجاه خفض الفائدة قد تستمر لفترة طويلة: “من المحتمل أن يكون عدم اليقين كافيا لإبقاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على الهامش خلال الأشهر المقبلة، وإذا جرى فرض رسوم جمركية مرتفعة في نهاية المطاف، فإن الارتفاع اللاحق في التضخم سيمنع المزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المتبقية من عام 2025″، حسبما قال نيل شيرينج من كابيتال إيكونوميكس.

📈 الأسواق هذا الصباح –

ارتفعت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ حقق مؤشر نيكاي الياباني مكاسب بلغت 0.4%، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%، ومؤشر كوسبي بنسبة 0.2%.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.5 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 2.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الدار العقارية (+7.1%)، ورأس الخيمة العقارية (+5.6%)، وايبيكس للاستثمار (+5.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: لولو للتجزئة (-9.8%)، واشراق للاستثمار (-3.9%)، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء (-3.7%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 952.6 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 1.1%.

📄 أعمال الشركات –

وافق مجلس إدارة شركة إنفستكورب كابيتال على توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 56.3 مليون دولار (206 مليون درهم) عن النصف الثاني من عام 2024، بحسب إفصاح مقدم لسوق أبوظبي (بي دي إف).