وزارة المالية تقرر إعفاءات للشركات الاستثمارية والشركات الصغيرة متعددة الجنسيات من الضريبة التكميلية

أصدرت وزارة المالية قرارا يوضح مزيدا من التفاصيل حول الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المفروضة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، حسبما أفادت وام. بدأ تطبيق قرار الحد الأدنى في العام الحالي، وهو يزيد الحد الأدنى لضريبة الشركات من 9% إلى 15% بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية المجمعة 750 مليون يورو أو أكثر خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربعة السابقة لتطبيق الضريبة.

إعفاءات واستثناءات جديدة: قررت الوزارة تقديم إعفاءات ضريبية عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف، مما يخفض الدخل الخاضع للضريبة بناء على الرواتب والقيمة الدفترية للأصول الملموسة. كما ألغت الوزارة الضريبة التكميلية بالنسبة لأي كيان يمارس أعماله داخل الإمارات إذا استوفى شروطا محددة، رغم عدم الكشف عن تلك الشروط، إلا أن شركة ألفاريز آند مارسال تقول إن تلك المعايير تتضمن ألا تتجاوز الإيرادات 10 ملايين يورو، أو ألا يتجاوز الدخل مليون يورو، أو أن تحقق الشركة صافي خسائر.

كما قررت الوزارة استبعاد الكيانات الاستثمارية، إضافة إلى عدم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي للمؤسسات متعددة الجنسيات، شريطة ألا تكون تابعة لكيان أم خاضع لقاعدة تضمين الدخل في أي دولة أخرى.

تذكر – ثمة مقترح منفصل في انتظار الموافقات التشريعية يتعلق بمنح ائتمانات ضريبية لأنشطة التوظيف عالية القيمة بنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة، وينطبق ذلك على المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين ممن يؤدون وظائف محورية تعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات. ودرست الوزارة أيضا منح حوافز ضريبية لأنشطة البحث والتطوير، تقدم ائتمانات قابلة للاسترداد بنسبة 30-50%، اعتمادا على إيرادات الشركات وقوتها العاملة في الإمارات.

الوزارة ❤️ الشراكات الأجنبية: أصدرت وزارة المالية أيضا تعديلات في نوفمبر لتخفيف متطلبات الامتثال الإداري والضريبي للأعمال المحلية والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية. ويشمل ذلك اعتبار الشراكات الأجنبية شفافة ضريبيا إذا كانت تتمتع بهذا الوضع في بلادها الأصلية، والسماح للشركات الأجنبية بالتقدم بطلب للحصول على وضع الشفافية الضريبية، وتيسير متطلبات الإخطار بانضمام أو انسحاب الشركاء.