قد يصعب التنبؤ بالأحوال الاقتصادية لهذا العام، وخاصة في ظل التقلبات غير المسبوقة التي نواجهها. فتهيمن العديد من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية، لتشكل فرصًا وتحديات لمنطقة الشرق الأوسط.

ومع بداية العام الجديد، تعتبر الرسوم الجمركية بمثابة شبح يلاحق الجميع، بالإضافة إلى تداعيات التضخم المحتملة على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وبالنسبة للاقتصادات المعتمدة على النفط في هذه المنطقة، قد تؤدي هذه العوامل إلى تقلص الطلب العالمي على النفط، مما قد يتسبب في هبوط السعر العالمي إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل. وقد يفرض هذا السيناريو أعباءً مالية إضافية على دول مثل المملكة العربية السعودية، التي تتطلب مشروعاتها التنموية الطموحة أن تكون أسعار النفط في حدود 70 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن الاقتصادي.

ورغم هذه التحديات، تظل منطقة الشرق الأوسط مثالاً يحتذى به. فقد أظهرت اقتصادات متعددة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، قدرًا ملحوظًا من امتلاك الحكمة المالية. على سبيل المثال، نجحت دبي في تحويل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100% منذ ما يقرب من عشر سنوات إلى 30% في الوقت الحالي، وهو ما يعكس استراتيجية التنويع والإدارة المالية الحكيمة. وتؤكد مثل هذه الإنجازات على قدرة المنطقة على التكيف والازدهار.

ولكن، لا تزال هناك بعض الثغرات. فقد تجد بعض الدول التي تتمتع بقدر أقل من المرونة المالية نفسها أمام ضغوط خارجية متزايدة، وخاصة مع ضعف السيولة النقدية. وعلى النقيض من ذلك، تدخل بعض الدول الأخرى مثل سلطنة عمان مرحلة جديدة محملة بآمال الاستقرار خاصةً بعد أن استفادت من فترات سابقة شهدت خلالها ارتفاع أسعار النفط.

خلال السنوات الأخيرة الماضية، كان تطور أسواق رأس المال في الشرق الأوسط أحد أبرز الاتجاهات على الساحة الاقتصادية. فقد تولت الجهات السيادية وغيرها من الكيانات الحكومية زمام الأمور، فحددت المعايير ودفعت عملية التحول من أسواق القروض إلى أدوات سوق رأس المال. ويعكس هذا التحول نضج النظام المالي ليجذب المزيد من المستثمرين العالميين بشكل متزايد. وعلى مدار العامين الماضيين، ظهرت جهات إصدار جديدة لأول مرة وبأعداد كبيرة، نتيجة لتزايد إقبال المستثمرين.

ويساهم تزايد أعداد مديري الأصول على المستويين العالمي والإقليمي في مراكز مثل دبي وأبوظبي في إعادة تشكيل المشهد المالي في المنطقة. بقيامهم بتأسيس شركات متخصصة في إدارة الأصول في شتى أنحاء المنطقة، يتم تعزيز النظام المالي ليتطور بشكل غير مسبوق. ومن خلال السيولة على الصعيدين الشرق أوسطي والدولي، لا تستهدف هذه المنصات الاستثمارات المحلية فحسب؛ لكنها تسعى أيضًا إلى التنويع عبر الإصدارات من أسواق عالمية أخرى، مما يجعل المنطقة تلعب دورًا محوريًا كميسر ومستفيد من تدفقات رأس المال العالمية.

ولكن القطاع الخاص يظل حذرًا. فقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى عرقلة الإنفاق الرأسمالي الضخم، الأمر الذي أدى بدوره إلى الحد من دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقد تعتمد المشاركة القوية للقطاع الخاص مرة أخرى على خفض تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ، ليشكل ذلك تطورًا قد لا نشهده قبل أواخر العام الحالي أو المقبل.

في عالم تسيطر عليه المتغيرات الديناميكية والمستمرة، تتميز منطقة الشرق الأوسط بقدرتها على التكيف. وعلى الرغم من أن عام 2025 قد يحمل في طياته الكثير من التقلبات، تشير التطورات المالية المتنامية في المنطقة، والسياسات المالية الحكيمة، والجهود المبذولة في مجال التنويع الاستراتيجي إلى أن المنطقة على أتم استعداد لمواجهة التحديات المقبلة مقارنة بالماضي. ومرة أخرى، سيعتبر الصمود من أقوى سمات الشرق الأوسط.

شيراديب ديب، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المشرق

العلامات: