قدر مصرف الإمارات المركزي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 4% ووصوله إلى 2 تريليون درهم، وذلك بفضل الأداء القوي في جميع القطاعات الاقتصادية، بحسب وام. وتشمل القطاعات التي شهدت نموا ملحوظا القطاعات المالية والمصرفية والتأمين.
تتوافق هذه التقديرات مع التوقعات السابقة بل وتتجاوز بعضها. فتقديرات المصرف المركزي للنمو العام الماضي تتسق مع توقعاته في ديسمبر وسبتمبر، بينما تقديراته للناتج المحلي الإجمالي تتجاوز توقعات مجلس الوزراء بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة عن 1.7 تريليون درهم. وتتماشى هذه النتائج أيضا مع توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2024، التي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، كما تتجاوز تقديرات المصرف توقعات البنك الدولي، التي كان معدل النمو فيها يبلغ 3.3%.
وقد ازدهرت القطاعات المصرفية والتأمينية العام الماضي. إذ نما إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات بنسبة 8.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4.5 تريليون درهم في نوفمبر 2024، مع تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% في عام 2023. وفي الوقت نفسه، زادت أقساط التأمين الإجمالية المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 64.5 مليار درهم.
وحقق المصرف المركزي نتائج مالية قياسية في عام 2024 عبر "جميع المؤشرات". ومن المتوقع بحسب وام أن يرتفع إجمالي أصوله بنسبة 24.3% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 896 مليار درهم، بفضل ارتفاع صافي التدفقات إلى اقتصاد الدولة.
تذكر: توقع مصرف الإمارات المركزي أن يصل معدل النمو في عام 2025 إلى 4.5%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل النمو عند 4%، ويتوقع البنك الدولي معدل نمو أعلى قليلا يبلغ 4.1%. كما أن المؤسسات المالية الأخرى تتبنى نظرة متفائلة، إذ توقعت وكالة موديز أن يبلغ معدل النمو 4.8%، ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يصل إلى 5%.