أسندت الإمارات عقود مشروعات جديدة بقيمة 83 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعد انخفاضا بنسبة 10.8% على أساس سنوي، وفقا لتقرير الاستثمار في البنية التحتية الصادر عن قسم الأبحاث ببنك الإمارات دبي الوطني (بي دي إف). وحاليا، توجد مشروعات قيد التنفيذ في الإمارات بقيمة 222 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مرتقبة قيمتها 659 مليار دولار، منها مشروعات وضعت ميزانياتها بالفعل بقيمة 336 مليار دولار، وأخرى بقيمة 323 مليار دولار في مرحلة التخطيط.

أبوظبي ودبي تهيمنان: تحظى أبوظبي ودبي بنسبة 87% من المشروع الجاري تنفيذها، وتتصدر أبوظبي بنسبة 49% (109 مليار دولار) موزعة على قطاعات الغاز والنفط والإنشاءات، وتليها دبي بنسبة 38% (83 مليار دولار)، ينصب التركيز الأكبر فيها على قطاع الإنشاءات.

والمشروعات المستقبلية موزعة على نحو مماثل، إذ تقع 90% من المشروعات في أبوظبي ودبي. ويتولى مشروعات دبي بشكل رئيسي القطاع الخاص (65%)، بينما يعتمد الإنفاق في أبوظبي بشكل كبير على القطاع العام (73%).

أكبر المشاريع الحالية: مشروع الغاز الحامض بحقلي الحيل وغشا بقيمة 17 مليار دولار التابع لشركة أدنوك، ومشروع الطاقة الشمسية الذي تنفذه مياه وكهرباء الإمارات ومصدر بقيمة 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى توسعة الخط الأزرق لمترو دبي بتكلفة 5.8 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 5% من عام 2025 إلى عام 2030، مدفوعا بمشروعات الحكومة والقطاع الخاص في مجالات النقل والطاقة المتجددة والعقارات، حسبما نقلت وام عن شركة موردور إنتيليجنس.

وعلى الصعيد الإقليمي -

حققت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 9% في عقود المشروعات المسندة في عام 2024، بإجمالي 271 مليار دولار، بعد نمو بنسبة 99% في عام 2023. وحاليا، توجد مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 790 مليار دولار، 53% منها في السعودية و28% في الإمارات.

وتقود الحكومات 77% من الإنفاق على المشروعات الحالية، بينما يساهم القطاع الخاص بنسبة 23%. كما تبلغ قيمة المشروعات المرتقبة بالمنطقة 2.7 تريليون دولار، منها مشروعات تحددت ميزانياتها بقيمة 1.2 تريليون دولار، وأخرى بقيمة 1.5 تريليون دولار في مراحل التخطيط، تحظى السعودية والإمارات منها بالنسبة الأكبر. ويهيمن قطاع الإنشاءات على هذه المشروعات، يليه قطاعا النقل والطاقة.

العلامات: