طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة (بي دي إف) النظام الخاص بالأوراق المالية وعقود السلع الرمزية القائمة على دفتر الأستاذ الموزع. يهدف هذا النظام إلى تأسيس إطار عمل تنظيمي لإصدار الأصول المرمزة وتداولها في الإمارات، وتمتد فترة تلقي الملاحظات عليها من العاملين بالقطاع حتى 14 فبراير المقبل، بحسب صحيفة الخليج.
ما هو دفتر الأستاذ الموزع؟ هو نظام يسجل المعاملات عبر عدة مواقع دون سلطة مركزية. ويحتفظ كل مشارك بنسخة من الدفتر، ويتخذ الدفتر من تقنيات البلوك تشين نموذجا للتحقق من المعاملات لضمان الدقة والأمان.
تضع المسودة قواعد ولوائح للعقود بين الدائنين والمدينين على دفتر موزع، وتشمل هذه العقود نقل الرموز وإلغاءها، كما تمنح هيئة الاوراق المالية والسلع سلطة مجازاة المخالفين للوائح ونشر أسمائهم.
تعمل الإمارات منذ فترة على تعزيز لوائحها الخاصة بالأصول الرقمية. ففي أبوظبي، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية ورقة استشارية تقترح فيها قواعد محدثة لإطارها التنظيمي للأصول الافتراضية. وفي الشهر الماضي، وضعت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارا تنظيميا لإصدار العملات المشفرة المربوطة بالعملات الورقية في أبوظبي العالمي. كما عدلت سلطة دبي للخدمات المالية اللوائح التنظيمية المتعلقة بالرموز المشفرة، لتخفف اللوائح التنظيمية للاستثمار في الرموز المشفرة غير المعتمدة، وتقلل رسوم الاستثمارات، وتطبق قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال.