نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 301.8 مليار درهم، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي نقلا عن بيانات مركز الإحصاء بإمارة أبوظبي. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، ليسهم بنسبة 54% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة، وفقا للتقديرات الأولية للمركز.
أداء أهم القطاعات:
- نما قطاع التصنيع بنسبة 2% ليصل إلى 29.4 مليار درهم، ويمثل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويصبح أكبر نشاط غير نفطي في اقتصادها للربع السابع على التوالي.
- نما قطاع التشييد والبناء بنسبة 10% ليصل إلى 26.7 مليار درهم، بفضل الزيادة في حجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحضرية، ليسهم بنسبة 8.8% في اقتصاد الإمارة.
- نما قطاع الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 11.6% ليصل إلى 19.5 مليار درهم، بفضل زيادة القروض والودائع في البنوك الرئيسية، ليسهم بنسبة 6.4% في اقتصاد الإمارة.
- نما قطاع العقارات بنسبة 6.1% ليصل إلى 10.7 مليار درهم، بفضل زيادة استثمارات البنية التحتية الحضرية، ليسهم بنسبة 3.5% في اقتصاد الإمارة.
- نما قطاع النقل والتخزين بنسبة 18% ليصل إلى 7.1 مليار درهم، بفضل النمو في حجم أعمال الشحن والتفريغ والتخزين وإيرادات الموانئ.
- نما قطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 5% ليصل إلى 5.5 مليار درهم، بفضل جهود الاستدامة، ليسهم بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، نما الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 3.9%، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9%، ما يعكس مرونة الاقتصاد والنمو المستدام،.
ما قالوه: أرجع أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، هذا النمو إلى الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الإمارة واستثماراتها الرأسمالية الكبيرة وتعزيزها للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. أما عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء، فأكد على دور القرارات المستندة إلى البيانات في دعم النمو الاقتصادي للإمارة، وكذلك حجم الاستثمار الأجنبي الذي بلغ 904.5 مليار درهم في عام 2023.