الإمارات تصدر قانونا لتنظيم قطاع المنتجات الطبية وصناعة الأدوية

قانون شامل للمنتجات الطبية والدوائية: أصدرت الإمارات مرسوما بقانون اتحادي لتنظيم قطاع المنتجات الطبية والصيدليات والمنشآت الصيدلانية، بحسب وام. يشمل القانون جميع المنتجات الطبية، بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الخاضعة للرقابة، وينطبق على الكيانات العاملة داخل الدولة والمناطق الحرة.

التفاصيل: يتيح القانون مسارا سريعا للموافقة على المنتجات الطبية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية، ويتضمن أحكاما لحماية البيانات الطبية والإشراف على منظومة المراقبة الدوائية في الإمارات، وينظم إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية ومرافق الأدوية والبنوك الحيوية.

سيخضع القطاع لإشراف مؤسسة الإمارات للدواء: ستعمل المؤسسة بموجب القانون على مراقبة وترخيص مرافق التصنيع والمستودعات الطبية وشركات الاستشارات الدوائية والمختبرات وشركات التسويق. كما ستشرف على الإعلان عن المنتجات الطبية واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها.

لجنة جديدة لتسعير المنتجات الدوائية: سيشرف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء على لجنة جديدة لتنظيم شؤون تسعير المنتجات الطبية وتداولها ومراقبتها، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا ناشيونال.

لدى الكيانات في القطاع فترة سماح مدتها عام واحد للامتثال للقانون الجديد، مع إمكانية تمديد تلك الفترة بقرار من مجلس الوزراء. ويتضمن القانون عقوبات للانتهاكات، تتراوح من الغرامات إلى تعليق أو إلغاء التراخيص في حالة المخالفات الجسيمة. وتتراوح الغرامات المالية من ألف إلى مليون درهم للمنشآت، وما يصل إلى 500 ألف درهم لممارسي مهنة الصيدلة.