الشارقة تفرض ضرائب على شركات الموارد الطبيعية؟ راجعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون يقترح فرض ضرائب على الشركات العاملة في أنشطة الموارد الطبيعية، بحسب وام. ويستهدف القانون الشركات العاملة في كل من الأنشطة الاستخراجية — مثل النفط والغاز والفحم — والأنشطة غير الاستخراجية.

ما نعرفه: تركزت المناقشات — التي شاركت فيها دائرة المالية المركزية في الإمارة — على ضمان الامتثال لمتطلبات القاعدة الضريبية، كما هو موضح في الاتفاقيات مع دائرة النفط في الشارقة. وتناولت المناقشات أيضا المواد المنظمة للخصم الضريبي والمدفوعات وآليات التدقيق للشركات الخاضعة للقانون، خصوصا الشركات المتخصصة في الموارد الطبيعية وغير المتجددة مثل المياه، والنفط، والغاز، والفحم، والمعادن الطبيعية.

الخطوة التالية؟ ستواصل اللجنة مداولاتها قبل تقديم التقرير النهائي لمشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لاعتماده.

العلامات: