هيئة البيئة في أبوظبي تعتزم وضع نظام لتسعير الانبعاثات: سيتعين على الشركات العاملة في أبوظبي والتي تنتج كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية متابعة انبعاثاتها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمساعدة أطراف ثالثة سنويا، على أن تبدأ في تقديم أولى تقاريرها بحلول عام 2026، وفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي. جاء ذلك بعد أن طرحت هيئة البيئة في أبوظبي برنامجا عالميا لقياس الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها والتحقق منها، بهدف توحيد معايير الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة بالإمارة.

يعد برنامج الإبلاغ الخطوة الأولى نحو وضع نظام محلي لتسعير الانبعاثات، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بالقطاعات عالية الانبعاثات، وكان مجلس الوزراء قد أصدر تشريعا هذا العام يبدأ سريانه غدا، يلزم الشركات التي تنتج 500 ألف طن أو أكثر من الانبعاثات سنويا بمتابعة انبعاثاتها والإبلاغ عنها، في محاولة للبدء بتنظيم أرصدة الكربون ضمن خطط لإنشاء سجل وطني لها ليكون الهيئة التنظيمية المعنية بها. وبهذا تصبح أبوظبي أول إمارة تخطو خطواتها في هذا الطريق من خلال برنامجها، بينما ستطرح الإمارات الأخرى أنظمتها الخاصة بمتابعة الانبعاثات.

التفاصيل: سيوفر البرنامج بيانات تلتزم بالمتطلبات المناخية العالمية، بما في ذلك تلك التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس.

ليس هذا خبرا مفاجئا: أصدرت الإمارة مرسوما في أبريل يلزم الشركات المرخصة من هيئة البيئة في أبوظبي بالإبلاغ سنويا عن بياناتها البيئية، بما في ذلك استهلاك الطاقة والانبعاثات، دون تحديد موعد لبدء سريان المرسوم في ذلك الوقت. ويلزم الآن على الشركات الإبلاغ عن استهلاكها للطاقة والمياه وإنتاجها للانبعاثات في أبوظبي خلال الربع الأول من كل عام. كما ستحتاج إلى تضمين معلومات حول العمليات والمعدات وأنظمة التحكم، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الحوادث.

أيضا - أصبح لزاما على الشركات العاملة في أبوظبي الحصول على ترخيص بيئي من هيئة البيئة، والامتثال للحدود الجديدة للضوضاء وتلوث الهواء، بموجب مرسوم منفصل صدر في مايو.

حظيت هذه الأخبار بتغطية من بلومبرغ

العلامات: