طرحت وزارة الاقتصاد سياسة جديدة لدعم استقرار أسعار السلع الأساسية، على أن يبدأ تنفيذها في 2 يناير 2025، بحسب وام. بموجب هذه السياسة، أصبح لازما على تجار التجزئة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لزيادة الأسعار، والانتظار لمدة ستة أشهر على الأقل بين كل زيادتين متتاليتين.
تنطبق السياسة الجديدة على تسع سلع استهلاكية أساسية، وهي زيت الطهي، والبيض، ومنتجات الألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح. كما ستخضع بضائع أخرى ومنتجات تنظيف للقواعد الجديدة.
إجراءات جديدة للشفافية: تلزم السياسة الجديدة المتاجر ومنافذ البيع عبر الإنترنت بعرض أسعار السلع بوضوح باستخدام مقاييس موحدة. كما تضمنت السياسة قواعد سلوكية جديدة تنظم العلاقات بين الموردين وتجار التجزئة، وتشجع المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالشفافية في التسعير أو الممارسات غير العادلة.
ستشكل وزارة الاقتصاد فريقا لمتابعة الأسعار في متاجر التجزئة، ومراجعة طلبات رفع الأسعار، وتقييم الشكاوى من المخالفات.