سلطة دبي للخدمات المالية تقر متطلبات جديدة لإدارة المخاطر: أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية لوائح جديدة تعدل بموجبها قواعد إدارة المخاطر، وفقا لبيان. تهدف التعديلات إلى تعزيز الاستقرار المالي في ظل المخاطر المالية الحالية، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال الدائم لمعايير اتفاقية بازل الثالثة بما يتماشى مع الممارسات العالمية (طالع التعديلات هنا وهنا).

خلفية: أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة استشارية (بي دي إف) في مايو، لجمع الملاحظات على تحديثاتها للمتطلبات التحوطية الخاصة بأعمال الاستثمار ووساطة التأمين والأعمال المصرفية.

متطلبات بيان الرغبة في المخاطرة: بموجب اللوائح، يتعين على الشركات المرخصة الاحتفاظ ببيان موثق للرغبة في المخاطرة، يحدد مستويات المخاطر التي لديها استعداد لتحملها لتحقيق أهدافها. ويجب أن يتضمن البيان تدابير للتعامل مع المخالفات، مثل إجراءات التصعيد والإجراءات التأديبية. كما ينبغي تعميم هذا البيان على الفرق المعنية، ومراجعته بانتظام لمواكبة التغيرات في ظروف السوق أو الوضع الاقتصادي.

إدارة مخاطر معدل الفائدة: على الشركات الآن تقييم وقياس مخاطر معدل الفائدة في السجل المصرفي، مع التركيز على تأثيراتها على القيمة الاقتصادية والأرباح ضمن ستة سيناريوهات للضغوط، تشمل الصدمات المتزامنة وغير المتزامنة لمعدلات الفائدة. ويجب أن تشمل التقييمات أيضا قياس مدى العرضة للمخاطر لكل عملة مادية تتجاوز 5% من إجمالي الأصول أو الالتزامات غير المتداولة.

حد الإخطار: يجب إخطار سلطة دبي للخدمات المالية إذا أدى تغير مفاجئ في معدل الفائدة إلى انخفاض القيمة الاقتصادية بأكثر من 15% من قيمة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى، بعد أن كانت هذه النسبة تبلغ 20%.

ولابد أن تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية كلا من بيان الرغبة في المخاطرة وإطار عمل إدارة مخاطر معدلات الفائدة في السجل المصرفي. ويتعين على الشركات إجراء اختبارات ضغط ربع سنوية لضمان الامتثال المستمر لهذه اللوائح وتقديم النتائج إلى سلطة دبي للخدمات المالية.

العلامات: