سيكون على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات دفع ضريبة لا تقل عن 15% على الأرباح التي تحققها في الإمارات، وفقا للحد الأدنى الجديد للضريبة التكميلية المحلية الذي أعلنته وزارة المالية، بدلا من النسبة الحالية البالغة 9%، حسبما قالت وزارة المالية في منشور لها على منصة إكس أمس. وستطبق الضريبة الجديدة على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، حسبما أوردت وام.

من يقع ضمن الشريحة الضريبية؟ تنطبق ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية المجمعة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع قبل سريان الضريبة.

على الجانب المشرق، تخطط السلطة المالية لتقديم ائتمان ضريبي قابل للاسترداد للمديرين التنفيذيين لأنشطة التوظيف عالية القيمة. سيقدم هذا الحافز على هيئة نسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة اعتبارا من 1 يناير 2025، بموجب مقترح منفصل ينتظر الموافقات التشريعية في الوقت الحالي. وينطبق المخطط الجديد على كبار المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين الذين يؤدون وظائف أساسية في مجال الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية العالمية للإمارات.

حافز ضريبي للبحث والتطوير قيد الدراسة: تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي جديد للبحث والتطوير قائم على النفقات يمكن أن يوفر ائتمانا ضريبيا قابلا للاسترداد بنسبة 30-50%، اعتمادا على إيرادات الشركة والقوى العاملة في الإمارات. يجب أن تتماشى أنشطة البحث والتطوير المؤهلة مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأن تنفذ داخل الإمارات. إذا حصلت الحوافز على الموافقة، يمكن أن تسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعد ذلك التاريخ.

تذكر - أصدرت وزارة المالية مؤخرا تعديلات جديدة لتخفيف متطلبات الامتثال الإداري والضريبي للشركات المحلية والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية. وتشمل هذه التعديلات اعتبار الشراكات الأجنبية شفافة من الناحية الضريبية في الإمارات إذا كانت تعد كذلك في بلادها الأصلية، والسماح للمؤسسات العائلية التقدم بطلب للحصول على صفة الشفافية الضريبية، وتقليص إجراءات الإبلاغ عن التغيرات الهيكلية.

العلامات: