صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي هذا العام.. لكن يظل متفائلا

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي، مخفضا المعدل المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% هذا العام و4.5% على المدى المتوسط، بعد أن كانت توقعاته السابقة للعام الحالي تبلغ 4% في مايو، وذلك وفقا لنتائج مشاوراته مع الدولة بموجب المادة الرابعة. يعزى هذا الأداء إلى التوسع المستمر للنشاط غير النفطي والإصلاحات الحكومية والإنفاق العام، وزيادة إنتاج النفط اعتبارا من عام 2025 بناء بالأساس على رفع أوبك بلس لحصة الإمارات من الإنتاج.

كما غير الصندوق توقعاته للنمو في الإمارات عام 2025 إلى 5%، بدلا من 5.1% سابقا.

من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة في عام 2024 بفضل ارتفاع أسعار النفط. كما ستدعم إصلاحات السياسة الضريبية الفائض المالي، مع أن فائض الحساب الجاري قد ينخفض بسبب زيادة الواردات المرتبطة بالإصلاحات واستقرار أسعار النفط.

وسيظل القطاع المصرفي مرنا: إذ تشهد البنوك زيادة في احتياطيات رأس المال، وانخفاضا في القروض المتعثرة، ونموا مطردا في الائتمان، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة. وفي الوقت نفسه، تعزز تدفقات رأس المال من الاحتياطيات والسيولة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات، لا سيما في قطاع الوحدات الفاخرة بإمارة دبي.

وربما تؤثر المخاطر الجيوسياسية مثل النزاعات وتقلبات أسعار السلع وتباطؤ اقتصادات المنطقة على معدلات النمو، لكن بحسب الصندوق فإن الاحتياطيات السيادية ستساعد في الحد من هذه الآثار. ويشدد الصندوق على أهمية تسريع الإصلاحات المتعلقة بالمناخ للتعامل مع تحديات تقليل الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل.

التوصيات: حث صندوق النقد الدولي الإمارات على تعزيز الأطر الاحترازية الكلية، والانتهاء من وضع المعايير المتعلقة بالمخاطر المالية لانخراط البنوك في قطاع العقارات، والنظر في تعزيز احتياطيات رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية.