كشفت شركة "جيه إل إل" عن مرونة سوق العقارات في الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2024، مع نشاط قوي في جميع القطاعات، وفقا لبيان صحفي يشير إلى أحدث تقرير صادر عن الشركة حول ديناميكيات السوق في الإمارات. وقد حافظت ثقة المستثمرين في دبي وأبوظبي على قوتها، مدعومة بالسياسات الحكومية والطلب على المشروعات العقارية عالية الجودة.
العقارات السكنية -
المبيعات على الخارطة تقود سوق العقارات السكنية في دبي: ارتفعت مبيعات العقارات على الخارطة بنسبة 50.3% على أساس سنوي في دبي، مما ساهم في زيادة بنسبة 35.6% في إجمالي صفقات العقارات السكنية حتى الآن، ويرجع ذلك غالبا إلى محدودية عمليات البيع الثانوية. كما ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 19.1%، وارتفعت إيجارات الفيلات بنسبة 12.5%، مما يعكس ارتفاع الطلب في المناطق التي تتمتع بخدمات جيدة، ويشجع المزيد من المستأجرين على تجديد عقودهم الحالية بدلا من البحث عن مساكن جديدة.
من المتوقع أن تشهد الإيجارات بعض الاعتدال بسبب زيادة تجديد العقود، وارتفاع المعروض في السوق، بحسب التقرير.
في أبوظبي، نمت مبيعات السوق الثانوي بنسبة 44.3%، بينما تراجعت مبيعات العقارات على الخارطة بشكل ملحوظ بنسبة 67.2%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الصفقات بنسبة 40.8%. كما ارتفعت الإيجارات في أبوظبي، حيث زادت إيجارات الشقق بنسبة 9.3%، وإيجارات الفيلات بنسبة 3.9%. واستمرت العقارات الرئيسية في كلتا المدينتين في جذب المشترين، مما حافظ على اتجاهات الأسعار التصاعدية.
الضيافة -
السياحة تعزز نمو قطاع الضيافة: شهد قطاع الضيافة في أبوظبي زيادة في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 23.6%، وذلك بفضل زيادة أعداد السياح والدعم الحكومي. في المقابل، حقق سوق الضيافة في دبي نموا بنسبة 2.7% في إيرادات الغرف الفندقية المتاحة، مدعوما بالاستقرار في السياحة وتعديل أسعار الفنادق القائمة للحفاظ على تنافسيتها.
المكاتب -
ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية نتيجة زيادة الطلب: أدى العرض المحدود للمكاتب من الدرجة "أ" في كل من أبوظبي ودبي إلى
ارتفاع الإيجارات. في أبوظبي انخفضت معدلات الشواغر إلى 4.1%، مما ساهم في ارتفاع متوسط الإيجارات بنسبة 10.8% على أساس سنوي، أما في دبي، فقد تراجع معدل الشواغر إلى 5.2%، مع زيادة الإيجارات الرئيسية بنسبة 14.7% على مدار العام. وقد واجه المستأجرون تحديات جمة، إذ اضطر العديد منهم لتجديد عقود الإيجار في ظل قلة خيارات التوسع المتاحة.
التجزئة والقطاع الصناعي -
توسع قطاع التجزئة: ازدهر قطاع التجزئة في دبي، مع زيادة إيجارات مراكز التسوق الكبرى بنسبة 14.9% على أساس سنوي. وفي أبوظبي، قادت مراكز التسوق المجتمعية نمو الإيجارات بنسبة 9% على أساس سنوي.
السوق الصناعية: سجل سوق العقارات الصناعية واللوجستية في دبي أداء قويا خلال الربع الثالث، إذ زادت الإيجارات بنسبة 7.9% على أساس سنوي. وارتفعت بنسبة 12.9% منذ بداية العام وحتى سبتمبر. كما شهدت أبوظبي طلبا متزايدا على الأصول المتميزة في المناطق الرئيسية مثل كيزاد، التي بلغت نسبة إشغالها 92%. وارتفعت الإيجارات المسجلة في الإمارة بنسبة 32.9%، بينما زادت إيجارات المستودعات بنسبة 8.6% على أساس سنوي.