أصدرت الشارقة قانونا جديدا لتنظيم دائرة الشارقة الرقمية، في محاولة لتكثيف التحول الرقمي في الإمارة، حسبماذكرت وام. ويحدد القانون أهداف الدائرة واختصاصاتها ومسؤولياتها، والهيكل المالي.

المسؤوليات: تعمل إدارة دائرة الشارقة الرقمية على تطوير وإدارة استراتيجيات التحول الرقمي، وأمن المعلومات، والتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتأسيس بنية تحتية رقمية، فضلا عن الإشراف على البوابة الحكومية ومنصات الخدمات الموحدة للجهات الحكومية، وإنشاء إطار عمل للأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحكومية ومراقبته، وتطوير منصات إدارة البيانات لضمان الخصوصية وتمكين مشاركة البيانات، وتعزيز المهارات الرقمية من خلال برامج التدريب.

سيكون المقر الرئيسي للدائرة الشارقة الرقمية في مدينة الشارقة، مع إمكانية إنشاء فروع إضافية في جميع أنحاء الإمارة، بمرسوم من حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. وسيتولى مدير عام — يعينه الحاكم — الإشراف على عمليات دائرة الشارقة الرقمية، وتشمل إدارة الموازنات واقتراح القوانين وتشكيل اللجان لمعالجة مهام بعينها.

ومن أخبار التشريعات أيضا -

أصدرت الإمارات مرسوما بقانون اتحادي لتحسين المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، لحماية حقوق النزلاء والسماح لهم بالاندماج في المجتمع بشكل أسهل، حسبما أوردت صحيفة خليج تايمز. ويحدد القانون قواعد بناء المنشآت، وتشمل قربها من مناطق الخدمات العامة وقدرتها الاستيعابية، فضلا عن السماح للنزلاء بالعمل مقابل أجر في هذه المنشآت أو مواصلة تعليمهم. ينشيء القانون أيضا صندوقا يهدف إلى تسويق المنتجات التي يصنعها النزلاء في المنشآت.

على صعيد آخر: ينص القانون على عقوبات وغرامات صارمة لتهريب المواد والمحظورات إلى داخل المنشأة، حيث تصل العقوبات إلى 100 ألف درهم، وتصل عقوبة من يساعد النزلاء على الهروب إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو 10 سنوات إذا كان موظفا في المؤسسة.

العلامات: