ستاندرد أند بورز ترفع تصنيف رأس الخيمة وتمنحها نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال تصنيف إمارة رأس الخيمة السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية على الأجلين القريب والبعيد من "A-/A-2" إلى "A/A-1" ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان. جاء ذلك القرار مدفوعا بتحسن توقعات النمو والأداء المالي للإمارة.

الفضل يعود إلى المشروعات السياحية الجديدة: العامل الأساسي في توقعات النمو الجديدة هو "مشروعات التطوير السياحية الكبيرة الجاري تنفيذها في رأس الخيمة"، بما في ذلك منتجع جزيرة وين المرجان المتكامل، الذي من المقرر افتتاحه في أوائل 2027. يجري إنشاء هذا المشروع بالتعاون مع شركات مملوكة للدولة مثل راك للضيافة القابضة ومرجان للتطوير العقاري، ويُتوقع أن يسهم بنحو 40% من التانج المحلي الإجمالي للإمارة.

وسيسهم أيضا في نمو القطاع غير النفطي قطاعات مثل التعدين والعقارات والمناطق الاقتصادية الحرة والموانئ، والتي من المتوقع أن تستفيد بدورها من زيادة الإنفاق على السياحة والبنية التحتية في الإمارات ودول الخليج وشبه القارة الهندية.

وتقدر الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 4% من 2024 إلى 2027، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 32800 دولار بحلول 2027، مقارنة بـ30 ألف دولار في العام الحالي.

يُتوقع كذلك أن يبلغ الفائض المالي لحكومة الإمارة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2027، بفضل الإدارة المالية الحذرة، وحجم صافي الأصول الذي يبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان الوكالة.

وقد يتراجع التصنيف الائتماني للإمارة إذا قلت مواردها المالية العامة، في حالة مثلا "تجاوزت تكاليف مشروعات التطوير الحالية مستوياتها المتوقعة بفارق كبير"، أو بسبب ضعف أداء تلك المشروعات، حسبما ذكر البيان. وقد ينخفض التصنيف أيضا إن ارتفعت نسبة تكاليف الفوائد من الإيرادات، خاصة إذا كانت الإيرادات ضعيفة.

مؤشرات رئيسية أخرى -

• يبلغ الدين الحكومي مستوى منخفضا، عند نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
• ستمثل الإيرادات 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2024 إلى 2027، مقارنة بنسبة 10% عام 2023.