أصدرت الحكومة مرسوما اتحاديا لتمكين قطاع الفنون عبر لوائح توفر مزايا لأعضاء اقتصاد الصناعات الإبداعية، بحسب وام. . يعفي القانون المؤسسات الفنية من ضريبة الشركات، ويشجع السلطات المحلية على تقديم حوافز وإعفاءات منفصلة لتشجيع الإبداع الفني وجذب المواهب في هذا القطاع.

سيصبح الأفراد الطبيعيون أو الاعتباريون قادرين على إقامة متاحف خاصة ومعارض فنية وعروض إبداعية مؤقتة، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

دعم مالي للمؤسسات الفنية والمجموعات: ستتمكن المؤسسات الفنية من قبول المنح والتبرعات والتمويل، وفقا للمتطلبات القانونية، وسيصبح بإمكانها كذلك طلب الإعفاء من ضريبة الشركات. كما ستستفيد المجموعات الفنية أيضا من الإعفاءات الجمركية المؤقتة للمعارض التي تتبع اللوائح.

على الصعيد التشغيلي، يقضي المرسوم بأن تدير السلطات المحلية أو وزارة الثقافة إجراءات ترخيص المؤسسات الفنية، كما يحدد أنواع الأنشطة الفنية المسموح بها داخل الدولة، بما يشمل أنواعا متباينة من العروض والمحاضرات الأكاديمية، والتقنيات والمنصات الجديدة. ويحظر القانون أي نشاط فني غير مرخص وأي محتوى يروج للكراهية والتمييز العنصري والديني.

العلامات: