بدأ بالأمس تطبيق تعديلات مركز دبي المالي العالمي على لائحة تطبيق القوانين المدنية والتجارية (قانون التطبيق) وتشريعات الملكية العقارية، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. هذه التعديلات، التي أقرت يوم الخميس الماضي 14 نوفمبر، تهدف إلى توضيح موقف القانون من القضايا الخارجة عن نظامه الأساسي، وتدعم ثغراته بالقوانين العامة لإنجلترا وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية الدولية التي تطبق القانون العام.

تذكر: نشر المركز ورقة استشارية بشأن هذه التعديلات في مايو.

ما الجديد؟ تضع تعديلات قانون التطبيق إرشادات أكثر وضوحا بشأن مصدر قوانين مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. وتؤكد مادة جديدة أن قوانين المركز يحددها في المقام الأول نظامه الأساسي وأحكام المحكمة المفسرة لها. وفي حالة أي ثغرات يتم تدعيم القانون بمبادئ القانون العام لإنجلترا وغيرها من السلطات القضائية التي تطبق القانون العام.

موقف المحاكم: يوضح التعديل أن المحاكم ستحتفظ بسلطة النظر في قواعد القانون العام وتطويرها "على أساس كل حالة على حدة"، لكنها لا تتمتع بالصلاحيات اللازمة لسن التشريعات أو وضع السياسات.

مزيد من التنسيق العالمي لتفسير القوانين: تنص مادة جديدة أخرى على أنه يمكن تفسير قوانين النظام الأساسي للمركز القائمة على قوانين نموذجية دولية بتوجيه من تلك القوانين الدولية والتعليقات عليها.

أما التعديلات على قانون الملكية العقارية ولوائحه التنظيمية فتفرض ما يلي:

  • إلزام المشترين بدفع رسوم لتسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمته لتغطية التكاليف الإدارية
  • تمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات قيد الإنشاء من 30 يوما إلى 60 يوما، مما يمنح المشترين مزيدا من الوقت لإكمال المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
العلامات: