دبي تشدد من إجراءات جهاز الرقابة المالية ضد سوء سلوك الموظفين: عدل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللوائح المنظمة لجهاز الرقابة المالية في دبي، وذلك لتعزيز الرقابة والمحاسبة، بحسب بيان.

صلاحيات أوسع للمدير العام: تمنح التعديلات للمدير العام صلاحيات وقف الموظفين الخاضعين للتحقيق عن العمل والتحفظ على المستندات المتعلقة بالمخالفة، كما أنه يملك سلطة حفظ التحقيقات في حالة ثبوت عدم صحتها أو عدم كفاية الأدلة. وسيملك المدير العام أيضا صلاحية حفظ التحقيقات في حالة المخالفات التي تنطوي على جرائم جزائية قليلة الأهمية، وفرض جزاءات تأديبية على الموظف بدلا من إحالته للنيابة العامة. وسيضع رئيس الجهاز قواعد حفظ مثل هذه التحقيقات.

كما سينشئ الجهاز لجنة تظلمات للنظر في الطعون على قرارات لجنة المخالفات المركزية، وتتألف اللجنة من رئيس، ورئيس تنفيذي من جهة حكومية، وممثلين عن الجهاز واللجنة العليا للتشريعات.

وتنص اللوائح الجديدة على أنه يجوز فرض حظر السفر وتجميد الأصول لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، على أن يتم تمديدها إذا اقتضت الضرورة. ويمكن للأفراد تقديم طعون ضد هذه القيود بعد انتهاء الفترة الأولية.